دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دستور اجرایی جدیدی را برای بررسی خطرات امنیت ملی ناشی از وابستگی ایالات متحده به واردات مواد معدنی حیاتی فرآوری شده و محصولات مشتق از آن‌ها امضا کرد.
بر اساس این دستور، وزیر بازرگانی آمریکا موظف شده تحقیقی را تحت ماده ۲۳۲ قانون گسترش تجارت سال ۱۹۶۲ آغاز کند تا تأثیر واردات این مواد بر امنیت و انعطاف‌پذیری آمریکا را ارزیابی نماید. این تحقیقات آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین، تأثیر اقتصادی اختلالات بازار خارجی و راهکارهای تجاری احتمالی را برای اطمینان از تأمین داخلی امن و پایدار این مواد ضروری بررسی خواهد کرد.
چین اخیراً صادرات گالیوم، ژرمانیوم، آنتیموان و سایر مواد کلیدی فناوری پیشرفته با کاربردهای نظامی بالقوه به ایالات متحده را ممنوع کرده است. همچنین این هفته، صادرات شش فلز نادر سنگین و آهنرباهای خاکی نادر را متوقف کرد که تأثیر مستقیمی بر صنایع خودروسازی، هوافضا، نیمه‌هادی‌ها و پیمانکاران نظامی در سراسر جهان دارد.
این مواد معدنی حیاتی، از جمله عناصر خاکی نادر، برای امنیت ملی و انعطاف‌پذیری اقتصادی ضروری هستند و در ساخت موتورهای جت، سیستم‌های هدایت موشک، محاسبات پیشرفته، سیستم‌های راداری، اپتیک پیشرفته و تجهیزات ارتباطات امن کاربرد دارند.
در پی اقدامات تلافی‌جویانه چین، دولت ترامپ تعرفه‌های واردات از این کشور را تا ۲۴۵ درصد افزایش داده است. بیش از ۷۵ کشور برای مذاکره درباره توافق‌های تجاری جدید اعلام آمادگی کرده‌اند و در نتیجه، اعمال تعرفه‌های بالاتر فردی برای این کشورها در حال حاضر متوقف شده است.
همچنین ترامپ دستورالعمل‌هایی را برای بستن راه‌های دور زدن قوانین و معافیت‌های موجود امضا کرده تا تعرفه ۲۵ درصدی واقعی بر فولاد و آلومینیوم اعمال شود. این دستور اجرایی بخشی از سیاست‌های تجاری «اول آمریکا» است که هدف آن تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و افزایش امنیت اقتصادی و ملی است.
