گزارش هفتگی فارکس؛ بحران اعتماد و بازگشت بدبینی به بازارها

مرور و چشم انداز هفتگی ارزهای جهانی

دردسر تازه برای دلار (USD): بحران مالی آمریکا

توجه فعالان بازار به‌طور قابل‌توجهی به تحولات مرتبط با ثبات مالی ایالات متحده معطوف شده است؛ مسأله‌ای که در هفته جاری فشار مضاعفی بر دلار آمریکا وارد کرده و پس از هفته‌ای بدون رشد چشمگیر، باعث افت بیشتر آن شده است. شاخص دلار در مسیر ثبت بدترین عملکرد خود در شش هفته اخیر قرار دارد و تا لحظه تنظیم این گزارش، بیش از ۱.۲ درصد کاهش یافته است.

ترکیب کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مؤسسه مودیز و نگرانی‌ها درباره تأثیر کاهشی لایحه کاهش مالیات بر بودجه، موجب شده بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ یعنی بالای ۵.۱ درصد برسد. برگزاری ضعیف مزایده اوراق ۲۰ ساله نیز به نگرانی‌ها درباره پایداری مالی بلندمدت آمریکا دامن زده است؛ مسئله‌ای که ممکن است روند تنوع‌بخشی دارایی‌ها به‌دور از ابزارهای دلاری را تسریع کند.

در واقع، همبستگی معکوس بین بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و ارزش دلار به‌وضوح از تغییر رژیم حاکم بر بازار خبر می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه شیب‌دار شدن بخش بلندمدت منحنی بازدهی آمریکا، معمولاً به ضرر دلار تلقی می‌شود. در این مورد خاص، این پدیده بازتابی از افزایش ریسک پرمیوم سیاست‌گذاری در ایالات متحده است.

با این حال، داده‌های اقتصادی آمریکا اندکی موجب تسکین فضای منفی شدند؛ چرا که شاخص‌های اولیه مدیران خرید (PMI) فراتر از انتظارات ظاهر شدند و نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی در آمریکا را تا حدودی کاهش دادند.

یورو (EUR)؛ تقویت موقتی بر پایه ضعف دلار

در شرایطی که تمایل سرمایه‌گذاران به دلار رو به کاهش گذاشته است، یورو به‌عنوان جایگزینی با نقدشوندگی بالا توانست از این فضای منفی بهره‌مند شود. یورو موفق شد سطح میانگین متحرک ۲۱ روزه خود را بشکند اما پس از انتشار داده‌های ضعیف PMI منطقه یورو، مجدداً به زیر این سطح بازگشت. این روند نشان می‌دهد که رشد بیشتر و پایدارتر یورو نیازمند نیروی محرکه درون‌زا و اقتصادی قوی‌تری است.

برای تثبیت جایگاه یورو، لازم است این ارز کمتر به ضعف دلار متکی باشد؛ عاملی که به‌طور سنتی عامل اصلی نوسانات یورو به دلار بوده است. هرچند اجلاس اخیر بریتانیا-اتحادیه اروپا و نشانه‌هایی از تسهیل مالی در آلمان اندکی به چشم‌انداز رشد منطقه یورو امید بخشیده‌اند، اما برای عبور معنادار یورو به سطوح بالاتر، کاهش تنش‌های تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا نیز ضروری است.

در مجموع، فضای کلان اقتصادی در منطقه یورو همچنان ضعیف است؛ داده‌های ناامیدکننده PMI و موضع‌گیری محتاطانه بانک مرکزی اروپا (ECB) که هنوز از موضع انبساطی خود فاصله نگرفته، این واقعیت را تقویت می‌کنند.

پوند (GBP)؛ در نقطه‌ای ایده‌آل

جفت‌ارز GBPUSD این هفته به بالاترین سطح سه‌ساله خود رسید و به آستانه ۱.۳۵ دلار نزدیک شد. این جفت‌ارز اکنون بالاتر از میانگین‌های متحرک روزانه اصلی خود معامله می‌شود و نسبت به ابتدای سال جاری میلادی، حدود ۱۱ درصد رشد داشته است. در واقع، برای نخستین بار از زمان بحران مالی جهانی، معامله‌گران اختیار معاملات دیگر نسبت به پوند بدبین نیستند.

با وجود افزایش نرخ برابری یورو/دلار، رشد پوند در برابر یورو در هفته جاری محدود بود؛ با این حال، از زمان افت شدید ماه گذشته، پوند همچنان بیش از ۳ درصد در برابر یورو تقویت شده است.

عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد بریتانیا و عدم وقوع رکود، موجب دلگرمی خریداران پوند شده است. حمایت بانک انگلستان از موضع انقباضی و مقاومت در برابر کاهش نرخ بهره نیز جذابیت بازدهی پوند را حفظ کرده است. در عین حال، تداوم روند جهانی خروج از وابستگی به دلار در بین ارزهای گروه G10، باعث شده پوند در استراتژی‌های متنوع‌سازی ارزی مجدداً جایگاهی پررنگ‌تر بیابد.

در مجموع، پوند در موقعیتی مناسب برای ادامه روند صعودی قرار دارد، اما هرگونه تغییر ناگهانی در احساس ریسک جهانی می‌تواند بزرگ‌ترین تهدید برای روند صعودی پوند باشد؛ به‌ویژه با توجه به ویژگی «بتای بالا»ی این ارز و حساسیت آن نسبت به نوسانات بازارهای جهانی.

فرانک سوئیس (CHF)؛ جذاب اما آسیب‌پذیر

فرانک سوئیس در این هفته بیش از ۱٪ در برابر دلار آمریکا تقویت شده و بازدهی خود از ابتدای سال جاری را به حدود ۹٪ رسانده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در پی نگرانی‌های مالی آمریکا و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، دوباره به این پناهگاه امن روی آورده‌اند. هرچند فرانک همواره گزینه‌ای محبوب در دوران تنش‌های بازار بوده، اما با تضعیف جایگاه دلار به‌عنوان ارز امن، جذابیت فرانک بیش از پیش افزایش یافته است.

با این حال، این روند صعودی سریع نگرانی‌هایی را در بانک مرکزی سوئیس (SNB) ایجاد کرده است. ارزش فرانک در شاخص وزنی تجاری به نزدیکی سطوح بی‌سابقه رسیده و این موضوع باعث شده بازارها احتمال مداخله SNB را بالا ارزیابی کنند. این بانک پیش‌تر نیز ناراحتی خود از تقویت بیش از حد فرانک را علناً ابراز کرده و بازارها اکنون احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه ژوئن را قیمت‌گذاری کرده‌اند؛ حتی بازگشت به نرخ‌های منفی تا ماه سپتامبر نیز محتمل دانسته می‌شود.

در نتیجه، در صورت فروکش کردن تنش‌های تجاری و کاهش نگرانی‌ها درباره رکود، ممکن است شاهد بازگشت جفت‌ارز USDCHF به میانگین تاریخی و ازسرگیری الگوهای سنتی بازار باشیم. این سناریو در مورد EURCHF نیز صدق می‌کند، به‌ویژه با توجه به واگرایی چشمگیر اخیر میان نرخ‌های بهره و نرخ برابری این جفت‌ارز.

دلار کانادا (CAD)؛ بازگشت به میانگین متحرک ۹۰ هفته‌ گذشته

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶، دلار کانادا حدود ۴٪ در برابر دلار آمریکا تقویت شد. اما در پی انتخابات ۲۰۲۴، واکنش بازار تقریباً خنثی بوده است. تفاوت عمده در پس‌زمینه کلان اقتصادی نهفته است: اکنون با تعرفه‌های بالاتر، نااطمینانی‌های عمیق‌تر و اقتصاد ضعیف‌تر کانادا مواجه هستیم. در حالی که در سال ۲۰۱۶، اقتصاد کانادا در آغاز یک دوره رشد قرار داشت، اکنون این مسیر با ابهام همراه است.

با وجود آنکه دلار کانادا از تضعیف دلار آمریکا سود برده است اما میزان حساسیت آن (بتا) در بین ارزهای گروه G10 پایین‌ترین سطح را دارد. همچنین، موقعیت‌های خالص غیربازرگانی (non-commercial net positioning) در بازار آتی برای دلار کانادا همچنان در محدوده منفی است؛ موضوعی که ظرفیت رشد بیشتر این ارز بالاتر از سطح ۱.۳۸ را محدود می‌کند.

از منظر اقتصاد کلان، نرخ تورم سالانه کانادا در ماه آوریل به ۱.۷٪ کاهش یافت (نسبت به ۲.۳٪ در ماه مارس)، اما فشارهای سطحی همچنان پابرجاست. شاخص CPI میانه به ۳.۲٪ (بالاترین سطح از مارس ۲۰۲۴) و شاخص CPI اصلاح‌شده به ۳.۱٪ (بالاترین سطح در ۱۳ ماه اخیر) رسیده‌اند.

با در پیش بودن انتشار آمار GDP سه‌ماهه اول در تاریخ ۳۰ می، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ژوئن بانک مرکزی کانادا (BoC) به ۳۵٪ کاهش یافته است. دلار کانادا این هفته را در نزدیکی سطح ۱.۴۰ آغاز کرد و تاکنون ۰.۶۵٪ رشد کرده، اما همچنان در عبور پایدار از سطح ۱.۳۸ ناتوان بوده و در نزدیکی حمایت کلیدی نوسان دارد. با ادامه ضعف دلار آمریکا، جفت ارز USDCAD به زیر ۱.۳۹ سقوط کرده و به کف ۱.۳۸۱ رسیده که بسیار نزدیک به میانگین متحرک ۹۰ هفته‌ای در سطح ۱.۳۷۹۵ است. با توجه به نبود داده‌های مهم در هفته آینده، انتظار می‌رود نوسانات محدود و معاملات در یک بازه مشخص تا پایان ماه ادامه یابد.

دلار استرالیا (AUD)؛ فرصت برای صادرکنندگان در سایه تنش‌های تجاری

صادرکنندگان استرالیایی با امیدواری به فرصت‌های ناشی از تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین می‌نگرند؛ چرا که احتمالاً افزایش تعرفه‌های ایالات متحده باعث افزایش رقابت‌پذیری کالاهای استرالیایی در بازار چین می‌شود. این زمینه بنیادی، از تقویت دلار استرالیا پشتیبانی می‌کند؛ زیرا منافع حاصل از انحراف تجاری (Trade Diversion) بیشتر آشکار می‌شود.

از منظر تکنیکال، جفت‌ارز AUDUSD همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه در سطح ۰.۶۴۱۰ باقی مانده و شتاب نزولی آن نیز در حال کاهش است. تثبیت این جفت‌ارز در بالای ابر ایچیموکو نیز چشم‌انداز صعودی را تقویت می‌کند. با این حال، عملکرد اخیر قیمت نشان می‌دهد که مقاومت کلیدی در سطح ۰.۶۵۰۰ همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی ۰.۶۵۴۵ و در ادامه ۰.۶۶۸۸ خواهند بود.

در سناریوی نزولی، اصلاح قیمتی می‌تواند در سطوح حمایتی ابر، یعنی ۰.۶۲۹۰ و ۰.۶۱۷۷، متوقف شود. شکست سطح ۰.۶۱۷۷، دیدگاه بازار را منفی کرده و هدف بعدی را در سطح ۰.۵۹۵۰ قرار می‌دهد. داده‌های کلیدی پیش‌رو شامل نرخ تورم ماهانه، سرمایه‌گذاری ساخت‌وساز، اعتبار بخش مسکن و فروش خرده‌فروشی خواهند بود که جهت‌گیری حرکت بعدی این جفت‌ارز را تعیین می‌کنند.

یوان چین (CNY)؛ اثر تعرفه‌ها هم‌زمان با تضعیف داده‌های اقتصادی آشکار می‌شود

داده‌های اقتصادی چین برای ماه آوریل نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد اقتصادی پس از عملکرد قوی سه‌ماهه نخست ۲۰۲۴ است. رشد فروش خرده‌فروشی به ۵.۱٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بخش تولید نیز با کاهش سرعت مواجه شد. در بخش صادرات، الگوی رشد به‌وضوح تأثیر تعرفه‌ها را نشان می‌دهد: صادرات به ایالات متحده ۲۱٪ کاهش یافت، در حالی که صادرات به کشورهای آسه‌آن ۲۱٪ افزایش یافت—موضوعی که اثرات انحراف تجاری (Trade Diversion) را برجسته می‌کند.

رشد تولید صنعتی نیز به ۶.۱٪ کاهش یافت، و در همین حال، هر دو شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) و تورم تولیدکننده (PPI) همچنان در محدوده منفی باقی مانده‌اند، که نشان از فضای تورمی ضعیف دارد.

از منظر فنی، جفت‌ارز USDCNH اکنون بیش از ۳٪ بالاتر از کف قبلی خود در سطح ۶.۹۷۱۳ (سپتامبر ۲۰۲۴) قرار دارد. حرکت قیمت به سمت باند پایین بولینگر با کاهش مومنتوم صعودی همراه شده که می‌تواند فشار نزولی جدیدی ایجاد کند. معامله در زیر ابر ایچیموکو همچنان دیدگاه منفی را حفظ کرده است.

در صورت شکست سطح ۷.۱۹۰۰، مسیر نزولی می‌تواند تا سطوح ۷.۱۴۷۵ و حتی ۷.۰۸۶۹ ادامه یابد. هرگونه بازگشت قیمتی (rebound) در حال حاضر صرفاً اصلاحی تلقی می‌شود، و مقاومت‌های ۷.۲۲۴۲ و ۷.۲۵۶۶ احتمالاً مانع از پیشروی بیشتر خواهند شد. تنها در صورتی که قیمت بالاتر از سطح ۷.۲۵۶۶ تثبیت شود، چشم‌انداز به صعودی تغییر خواهد کرد. داده‌های سود صنعتی چین که به‌زودی منتشر خواهد شد، نقش کلیدی در جهت‌گیری بعدی بازار خواهد داشت.

ین ژاپن (JPY)؛ ادامه سیاست فعلی بانک مرکزی

آقای آسا‌هی نوگوچی، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که نیازی به تغییرات عمده در برنامه کاهش خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) وجود ندارد. این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که اوراق بلندمدت در حال فروش گسترده هستند و حراج اوراق ۴۰ ساله نیز در تاریخ ۲۸ می در پیش است.

در همین حال، جفت‌ارز USDJPY به پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر رسیده است. از منظر تکنیکال، قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه در سطح ۱۴۴.۷۷ عبور کرده و مومنتوم نزولی در حال شکل‌گیری است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که خطر افت بیشتر به سمت سطح ۱۴۰.۰۰ وجود دارد و در صورت شکست آن، سطح ۱۳۷.۷۷ هدف بعدی خواهد بود.

اگر این جفت‌ارز در پایان هفته زیر سطح ۱۴۰.۲۵ بسته شود، الگوی سر و شانه کامل شده و ساختار منفی تأیید خواهد شد. هرگونه حرکت صعودی فعلاً به‌عنوان اصلاح در روند نزولی تلقی می‌شود که احتمالاً در سطوح بالاتر با فشار فروش مواجه خواهد شد. تنها در صورتی که قیمت به بالای مقاومت ابر در سطح ۱۴۹.۰۰ برسد، احتمال چرخش صعودی وجود دارد که در این صورت سطح ۱۵۴.۶۷ به‌عنوان هدف بعدی مطرح می‌شود.

داده‌های مهم اقتصادی مانند تورم اصلی توکیو (Core CPI) و تولید صنعتی، تعیین‌کننده مسیر بعدی این جفت‌ارز خواهند بود.

جمع بندی

در مجموع، تضعیف جایگاه دلار آمریکا به‌عنوان ارز غالب، فرصتی برای تنوع‌بخشی به دارایی‌ها در سبد جهانی فراهم کرده است. در حالی‌ که ارزهایی مانند پوند و فرانک سوئیس از این روند بهره‌مند شده‌اند، ارزهایی چون دلار کانادا و یوان چین تحت تأثیر عوامل داخلی و تضعیف تقاضای جهانی با فشار مواجه‌اند. با ورود به ماه ژوئن، تمرکز بازارها بر داده‌های تورمی، عملکرد اقتصادی و جهت‌گیری بانک‌های مرکزی خواهد بود که می‌تواند روندهای فعلی را تأیید یا به‌طور کامل معکوس کند.