در این گزارش تحلیلی، نگاهی جامع و فاندامنتال به تحولات اخیر بازار فارکس داریم؛ از تضعیف جایگاه پناهگاهی دلار آمریکا گرفته تا چشمانداز سیاستهای پولی در منطقه یورو، بریتانیا، سوئیس، کانادا، استرالیا، چین و ژاپن. با بررسی عوامل بنیادین چون دادههای اقتصادی، جهتگیری بانکهای مرکزی و تحولات ژئوپلیتیکی، تلاش شده تا روندهای کلان بازار ارز بهصورت دقیق تفسیر و پیشبینی شوند.
این مقاله توسط تحلیلگر بازار مالی
امیرحسین پیروزی
تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزشهای لازم را بگذرانید.
خلاصه هفته گذشته بازارهای مالی
در ادامه نبرد تجاری جهانی، دادگاه تجاری ایالات متحده اکثر تعرفههای اعمالشده از سوی رئیسجمهور ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد و دستور توقف اجرای آنها را ظرف ۱۰ روز صادر نمود. این تصمیم میتواند نرخ مؤثر تعرفههای آمریکا را از سطح تقریباً ۲۷ درصد در ماه گذشته، به کمتر از ۶ درصد کاهش دهد.
واکنش اولیه بازار، تقویت دلار آمریکا بود؛ در حالی که شاخصهای سهام نیز به رشد خود ادامه دادند. شاخص S&P500 طی هفته گذشته ۱.۶ درصد افزایش یافت و در مسیر ثبت رشد ماهانهای بیش از ۵ درصد قرار گرفت.
کمتر از ۲۴ ساعت بعد، کاخ سفید نسبت به رأی دادگاه اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر فدرال به طور موقت اجرای حکم را متوقف نمود. این بدان معناست که تعرفهها فعلاً همچنان برقرار خواهند ماند.
با ادامه فشارهای فروش، دلار دوباره در مسیر نزولی قرار گرفت. این روند نشان میدهد معاملهگران تمایل دارند خود را با جریان گستردهتر “دلاریزدایی” (de-dollarization) هماهنگ سازند. سرمایهگذاران باید خود را برای تابستانی پرتلاطم آماده کنند.
جذابیت دلار به عنوان پناهگاه امن کاهش یافته است
در تحولی دیگر، نتایج نظرسنجی وزارت دارایی ژاپن حاکی از احتمال کاهش حجم انتشار اوراق قرضه است که وضعیت بازارهای جهانی نرخ بهره را پیچیدهتر میسازد. این موضوع با واکنش مثبت بازارهای اوراق قرضه از ژاپن تا بریتانیا و ایالات متحده همراه شد؛ قیمتها افزایش یافتند و بازدهیها کاهش پیدا کردند.
این تحولات موجب توقف روند چند هفتهای فروش اوراق شد؛ روندی که ناشی از افزایش انتظارات تورمی و هزینههای دولت، تحت تأثیر سیاستهای تجاری و مالیاتی ترامپ بود و سرمایهگذاران را به مطالبه بازدهی بالاتر سوق داده بود.
شاخص اعتماد مصرفکننده در ایالات متحده بیشترین افزایش چهار سال اخیر را تجربه کرد، اما همچنان در سطوحی پایینتر از میانگین تاریخی باقی مانده است. تعداد درخواستهای مداوم بیمه بیکاری به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ رسید و تولید ناخالص داخلی در سهماهه نخست سال با کاهش ۰.۲ درصدی تأیید شد.
دیدهبان اقتصاد جهان
رفتوبرگشتهای بیشتر
بازارها از تهدیدهای تازه دونالد ترامپ در خصوص اعمال تعرفه بر اروپا و شرکت اپل غافلگیر شدند. با این حال، پس از تماس تلفنی با رئیس کمیسیون اروپا، رئیسجمهور آمریکا با به تعویق انداختن ضربالاجل تا تاریخ ۹ ژوئیه موافقت کرد.
چالشهای حقوقی تعرفهها
روز پنجشنبه، دادگاه تجاری ایالات متحده تعرفههای وضعشده از سوی ترامپ را غیرقانونی اعلام کرد. این رأی تعرفههای ۱۰ تا ۳۰ درصدی مرتبط با واردات فنتانیل، مهاجرت، و مازاد تجاری جهانی از کشورهای چین، کانادا و مکزیک را در بر میگیرد. در پی این حکم، تعرفههای متقابل تا تاریخ ۹ ژوئیه به حالت تعلیق درآمدند.
لازم به ذکر است که این رأی شامل تعرفههای مربوط به فولاد، آلومینیوم (۲۵ درصد)، خودرو و قطعات خودرو نمیشود. دولت ایالات متحده به این حکم اعتراض کرده و پرونده احتمالاً به دیوان عالی ارجاع داده خواهد شد تا در خصوص قانونی بودن تعرفهها بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) تصمیمگیری شود.
با این حال، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال با درخواست دولت برای تعلیق موقت حکم دادگاه بدوی موافقت کرد. جلسه رسیدگی بعدی در تاریخ ۵ ژوئن برگزار خواهد شد.
احکام اخیر دادگاه منجر به اوجگیری بیسابقه عدم قطعیت در سیاست تجاری ایالات متحده شده است.
تمرکز بر بازار اوراق قرضه ژاپن
طبق نظرسنجی اخیر وزارت دارایی ژاپن، احتمال کاهش انتشار اوراق قرضه مطرح شده است؛ امری که پیچیدگیهای جدیدی را به پویایی بازارها میافزاید. در همین حال، بانک مرکزی ژاپن نیز در مسیر عادیسازی سیاستهای پولی، در حال پایان دادن به کنترل منحنی بازده و احتمالاً افزایش نرخ بهره است.
این وضعیت میتواند فشارهایی را بر بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا وارد کند، چرا که تقاضا برای اوراق جدید تضمینشده نیست. با وجود کاهش نرخهای جهانی در طول هفته، در این فضای در حال تغییر، بازدهیهای بلندمدت احتمالاً در سطوح بالا باقی خواهند ماند.
دادههای کلان متناقض
شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه می، برای نخستین بار از ماه نوامبر افزایش یافت و شاخص اعتماد هیئت کنفرانس (Conference Board) بیشترین رشد چهار سال گذشته را ثبت کرد؛ هرچند این شاخص همچنان در پایینترین سطح دامنه اخیر قرار دارد. در همین حال، تعداد درخواستهای مداوم بیمه بیکاری به بالاترین میزان از سال ۲۰۲۱ رسید، فروش خانههای در انتظار معامله کمتر از پیشبینیها بود و تولید ناخالص داخلی سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ با کاهش ۰.۲ درصدی ثبت شد؛ رقمی که اندکی بهتر از برآوردهای قبلی است.
نگاهی به هفته پیشرو
در تقویم اقتصادی این هفته، درام وضع و لغو کردن تعرفهها ممکن است بر دادههای اقتصادی سایه بیندازد.
تمرکز بر رشد اقتصادی
هفته پیش رو دارای تقویم اقتصادی نسبتاً سنگینی است و شاخصهای مربوط به تورم و رشد در کانون توجه قرار دارند. مهمترین رویدادها شامل دادههای مقدماتی شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) منطقه یورو در روز سهشنبه، تولید ناخالص داخلی (GDP) فصل نخست استرالیا در صبح چهارشنبه و دادههای بازار کار کانادا و ایالات متحده در روز جمعه خواهد بود.
تمرکز بر تورم
دادههای تورمی منطقه یورو آغازگر روند حرکتی هفته خواهند بود. گزارش مقدماتی شاخص قیمت مصرفکننده ماه می قرار است شامگاه سهشنبه منتشر شود و این ارقام نقش مهمی در شکلدهی انتظارات بازار نسبت به تصمیمات سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا (ECB) در ادامه هفته خواهند داشت. در کنار آن، دادههای تورمی ایالات متحده و دیگر مناطق نیز از سوی بازارها با دقت دنبال خواهند شد تا نشانههایی از فشارهای قیمتی جهانی به دست آید.
شاخصهای رشد از اقتصادهای بزرگ
رشد اقتصادی همچنان یکی از محورهای کلیدی تحلیلهاست. دادههای تولید ناخالص داخلی فصل نخست استرالیا مهمترین رویداد نیمه هفته هستند. همچنین، آمار سفارشات کارخانهای و تولید صنعتی آلمان تصویر دقیقتری از روند رشد در اروپا ترسیم خواهد کرد. در ایالات متحده نیز دادههای مربوط به سفارشات کارخانهای و کالاهای بادوام اطلاعاتی درباره سطح فعالیتهای تجاری ارائه میدهند. گزارشهای بازار کار در کانادا و ایالات متحده در روز جمعه، از جمله گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، هفته را به پایان خواهند رساند.
تصمیمات بانکهای مرکزی
تصمیمگیری بانک مرکزی کانادا درباره نرخ بهره در روز چهارشنبه، یکی از نکات برجسته برای فعالان حوزه سیاست پولی خواهد بود. بهطور مشابه، تصمیم بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه نیز مورد توجه قرار دارد؛ جایی که بازارها بهطور ضمنی کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره را در قیمتها لحاظ کردهاند.
درام تعرفهای
در حال حاضر، حکم دادگاه تجدیدنظر فدرال اجازه داده است که تعرفههای تجاری ترامپ همچنان اجرایی باقی بمانند تا زمان رسیدگی کامل به پرونده. جلسه رسیدگی بعدی در تاریخ ۵ ژوئن برگزار خواهد شد و دولت ترامپ موظف شده است تا ۹ ژوئن مجدداً پاسخ خود را ارائه دهد. انتظار میرود که این پرونده در نهایت به دیوان عالی ایالات متحده ارجاع شود. این وضعیتِ پرابهام، همچنان فضای عدم قطعیت قابلتوجهی را در بازارها ایجاد کرده و سرمایهگذاران را در حالت آمادهباش نگاه داشته است.
مرور و چشم انداز هفتگی ارزهای جهانی
دلار آمریکا (USD): کاهش جایگاه پناهگاه امن دلار
دلار آمریکا بخشی از جذابیت سنتی خود بهعنوان دارایی پناهگاه امن را از دست داده است. این ارز طی هفته گذشته رفتاری معکوس با بازدهی اوراق خزانه و شاخص نوسان (VIX) از خود نشان داده است؛ امری که حاکی از آن است که علیرغم نوسانات فعلی بازار، شاخص دلار (DXY) دیگر بهعنوان پناهگاه امن تلقی نمیشود و بازدهیهای بالاتر نیز نتوانستهاند سرمایهگذاران را جذب کنند. در نتیجه، شاهد خروج سرمایه از داراییهای دلاری بودهایم.
مقامات فدرال رزرو از جمله «کشکاری» و «ویلیامز» بر موضع صبر و نظاره این نهاد تأکید کردند. همچنین، صورتجلسه نشست اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) نیز همین رویکرد را بازتاب داد و نشان داد که تا زمانی که تأثیر تعرفهها بر تورم شفافتر نشود، کاهش نرخ بهره بعید است.
دادههای اقتصادی نیز چندان امیدوارکننده نبودند: سفارشات کالاهای بادوام در ماه آوریل ۶.۳ درصد کاهش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی نیز با نرخ منفی ۰.۲ درصدی تأیید شد. در کنار این دادههای ناامیدکننده، رأی دادگاه تجارت بینالملل ایالات متحده علیه تعرفههای اعمالشده از سوی رئیسجمهور ترامپ نیز به فشارهای وارد بر دلار افزود و شاخص DXY را به زیر ۹۹.۵ رساند.
گرچه این حکم حقوقی میتوانست در شرایطی دیگر از دلار حمایت کند، همزمانی آن با دادههای ضعیف اقتصادی نگرانیها را افزایش داد. در ابتدای هفته، برخی اخبار مثبت تجاری موجب بهبود جو روانی بازار شده بود. این حکم حقوقی میتواند جرقهای برای سیاستهای دوستانهتر با بازار تلقی شود که به نفع دلار خواهد بود؛ هرچند در سناریوی مقابل نیز ممکن است ترامپ تمرکز خود را به اعمال تعرفههای سنگینتر بر بخشهای دیگر معطوف کند.
همبستگی منفی اخیر بین شاخص دلار آمریکا و شاخص نوسان VIX، نشاندهنده از دست رفتن نقش دلار به عنوان پناهگاه امن است
یورو (EUR): شتابی ناپایدار
یورو که دومین ارز نقدشونده جهانی پس از دلار آمریکا محسوب میشود، در هفتههای اخیر بخشی از جایگاه خود را از دست داده است. نرخ برابری یورو به دلار (EURUSD) با افت ۰.۱ درصدی به نزدیکی سطح ۱.۱۴ دلار رسیده است.
با وجود این افت، فضای خوشبینی نسبت به یورو همچنان پابرجاست، بهویژه پس از اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، درباره «لحظه جهانی یورو» که به تقویت دیدگاههای مثبت نسبت به این ارز انجامید. با این حال، فروش ضعیف خردهفروشی آلمان در ماه آوریل، دادههای ناامیدکننده PMI و شاخص قیمت مصرفکننده کمتر از حد انتظار در فرانسه، نشان میدهند که اقتصاد منطقه یورو از حمایت کافی در سطح داخلی برخوردار نیست.
بانک مرکزی اروپا همچنان بر موضع انبساطی خود باقی مانده و انتظار میرود در تاریخ ۵ ژوئن نرخ بهره را کاهش دهد. اکنون پرسش کلیدی آن است که آیا ریسکهای رکودی و کاهش تورم گذرا هستند یا پایدار خواهند ماند.
در حال حاضر، بازارها کاهش نرخ بهرهای به میزان ۵۸ واحد پایه برای ECB و ۵۰ واحد پایه برای فدرال رزرو را در سال جاری قیمتگذاری کردهاند. این موضوع نشان میدهد که اختلاف نرخ بهره به نفع دلار است و احتمالاً موجب تضعیف بیشتر EURUSD خواهد شد. هرگونه کاهش بیشتر در ریسک پرمیوم دلار در پی آرام شدن تنشهای تجاری و ابهامات قانونی، میتواند نرخ برابری EURUSD را در کوتاهمدت به سطوح پایینتری برساند.
پوند (GBP): قدرتی برخاسته از درون
افزایش ۷.۶ درصدی پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا در سال جاری تا حدی بازتاب تضعیف گسترده دلار است؛ اما حساسیت پایینتر پوند نسبت به شاخص DXY آن را از بسیاری دیگر از ارزهای گروه G10 متمایز میسازد. با این حال، عواملی فراتر از عملکرد دلار نیز موجب تقویت پوند شدهاند.
بهبود توافقات تجاری بریتانیا، دادههای اقتصادی قویتر در داخل کشور و موضع نسبتاً انقباضی بانک مرکزی انگلستان (BoE) به افزایش خوشبینی نسبت به پوند انجامیدهاند. این عوامل باعث شدهاند روند صعودی پوند صرفاً محدود به ضعف دلار نباشد.
اگرچه نرخ برابری پوند به دلار (GBPUSD) از سطح ۱.۳۶ به حدود ۱.۳۴ کاهش یافته است، این جفتارز همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک ۲۱ روزه و بلندمدت خود باقی مانده است که نشانهای از تداوم روند صعودی محسوب میشود. در نمودار ماهانه نیز این جفتارز برای چهارمین ماه متوالی روندی صعودی داشته و در ماه گذشته برای چهارمین بار طی یک دهه گذشته، بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ ماهه بسته شده است.
نمودار تکنیکال نشان میدهد که امکان دستیابی به سطح ۱.۴۰ در ادامه سال وجود دارد؛ بهویژه اگر سرمایهگذاران به فروش داراییهای دلاری در واکنش به بلاتکلیفیهای سیاسی در آمریکا ادامه دهند.
در همین حال، نرخ برابری GBPEUR نیز از ابتدای ماه جاری تاکنون ۱.۵ درصد افزایش یافته و ممکن است بهزودی سطح ۱.۲۰ یورو را نیز آزمایش کند که تا حد زیادی ناشی از اختلاف نرخهای بهره و موقعیت تجاری مطلوبتر بریتانیا با ایالات متحده است.
پوند بریتانیا در مقایسه با همتایان گروه G۱۰، حساسیت کمتری به ضعف دلار آمریکا دارد
فرانک سوئیس (CHF): مقاوم، اما بانک مرکزی در تنگنا
علیرغم رأی اخیر دادگاه درباره تعرفهها و صعود بازارهای سهام، نرخ برابری یورو به فرانک (EURCHF) همچنان زیر سطح ۰.۹۴ باقی مانده است؛ نشانهای از افزایش بیاعتمادی به اوراق خزانهداری آمریکا و نگرانیها درباره محدودیتهای سیاستی بانک ملی سوئیس (SNB).
با این حال، جفت ارز دلار فرانک (USDCHF) طی هفته گذشته بیش از ۱ درصد افزایش یافته و از سطح حمایتی ۰.۸۲ بازگشته است. در نگاه به آینده، نشست ۱۹ ژوئن بانک ملی سوئیس با تصمیم دشواری همراه خواهد بود؛ جایی که بازارها بر سر کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ یا ۵۰ واحد پایه اختلافنظر دارند. هرچند این بانک تمایلی به بازگشت به نرخهای منفی ندارد، اما ممکن است بهواسطه فشارهای اقتصادی چارهای جز این نداشته باشد.
افزون بر این، انتظار میرود SNB در مداخلات ارزی خود با محدودیتهایی مواجه شود، بهویژه در راستای هماهنگی با مواضع واشینگتن. پرسش کلیدی این است که آیا بانک مرکزی سوئیس قادر خواهد بود بهاندازه کافی موضع انبساطی اتخاذ کند تا از ریسک افت بیشتر EURCHF جلوگیری نماید، بهخصوص اگر بانک مرکزی اروپا (ECB) دو نوبت کاهش نرخ دیگر در پیش داشته باشد.
یوان چین (CNY): تمرکز بر تولید، چارچوب جدید سیاستی
دولت چین در حال تدوین برنامهای جامع پنجساله با هدف توسعه تولید فناوری پیشرفته است؛ بهویژه در حوزه تجهیزات ساخت تراشه. این راهبرد با هدف حفظ سهم تولید در تولید ناخالص داخلی، نشاندهنده استمرار سیاست توسعه ظرفیت صنعتی از سوی پکن است.
تمرکز سیاستگذاران بر بخش تولید نشان میدهد که اولویت آنها افزایش رقابتپذیری صادراتی است، نه بازتوازن تقاضای داخلی. این رویکرد احتمالاً از طریق حفظ مازاد تجاری به ثبات یوان کمک خواهد کرد.
در حال حاضر، نرخ USDCNH زیر سطح روانی ۷.۲۰۰۰ باقی مانده است. مقاومتهای بعدی برای این جفتارز شامل میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۱ روزه در ۷.۲۱۰۹، EMA ۵۰ روزه در ۷.۲۳۸۵ و EMA ۲۰۰ روزه در ۷.۲۴۵۵ هستند. انتظار میرود این جفتارز در بازهای محدود نوسان کند. نرخ کنونی هنوز حدود ۳ درصد پایینتر از سقف تاریخی ۷.۴۲۹۰ قرار دارد.
فعالان بازار توجه ویژهای به انتشار دادههای کلیدی از جمله PMI تولید، PMI غیرتولیدی، شاخص Caixin برای تولید و خدمات خواهند داشت تا تصویری از روند حرکت اقتصاد چین به دست آورند.
ین ژاپن (JPY): فشار در بازار اوراق، معاملات محدود
وزارت دارایی ژاپن (MoF) در حال بررسی تغییر در ترکیب انتشار اوراق قرضه خود است؛ از جمله احتمال کاهش انتشار اوراق فوق بلندمدت بهدلیل بازدهیهای بیسابقه و افت تقاضای نهادی. شرکتهای بیمه عمر که خریداران سنتی این اوراق بودند، علاقه کمتری به اوراق با سررسیدهای طولانی دارند.
این وزارتخانه تا اواسط یا اواخر ماه ژوئن تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت؛ پس از مشورت با فعالان بازار درباره حجم مناسب انتشار. در این میان، جفت ارز USDJPY نتوانست سطح روانی ۱۴۵ را بشکند، هرچند اخیراً به سقف ۱۴۶.۲۸ هم رسیده بود.
این جفتارز اکنون در محدودهای تازه تثبیت شده و الگوی تکنیکال آن نشان از فاز تثبیت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در سطح ۱۴۹.۱۱ دارد، در حالی که حمایت کلیدی بالای سطح ۱۴۰ حفظ شده است. مقاومتهای بعدی شامل EMA ۲۱ روزه در ۱۴۴.۴۵ و EMA ۵۰ روزه در ۱۴۵.۵۳ هستند.
بازارها در انتظار دادههای مربوط به سرمایهگذاریهای سرمایهای، هزینهکرد خانوارها و PMI بخش خدمات بانک au Jibun هستند تا تصویری روشنتر از فعالیت اقتصادی ژاپن به دست آورند.
موقعیتهای خرید خالص ین ژاپن در اوج بیسابقه قرار دارند
دلار کانادا (CAD): بازگشت از میانگین دو ساله
نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا (USDCAD) حدود ۶.۶٪ از اوج سال ۲۰۲۵ خود در ۱.۴۷۹ عقبنشینی کرده، هرچند هنوز در مقیاس سالانه حدود ۴٪ افزایش را ثبت کرده است. طی یک ماه گذشته، ضعف مداوم دلار آمریکا عامل اصلی حرکت این جفتارز بوده؛ ضعفی که با بهبود فضای بازار پس از تحولات مرتبط با تعرفهها و لایحه مالیاتی آمریکا تقویت شده است.
این عوامل موجب خروج سرمایهگذاران از دلار و افت USDCAD تا سطح ۱.۳۶۸ (کمترین سطح در هشت ماه گذشته) شد؛ سطحی که پس از کاهش نگرانیهای مالی، روندی معکوس به خود گرفت و این جفتارز دوباره به بالای ۱.۳۸ بازگشت. با وجود ضعف دادههای اقتصادی داخلی و تداوم ابهامات جهانی، USDCAD پس از واکنش به میانگین دو ساله خود تثبیت شده و در سطح حمایتی ۱.۳۷ ایستاده است. این سطح با خط روند یکسالهای که از ژوئن ۲۰۲۱ برقرار است، همراستا بوده و نقش حمایتی در روند میانمدت دارد.
افزایش اخیر تا سطح ۱.۳۸ ناشی از شرایط اشباع فروش، تفاوت بازدهی اوراق میان آمریکا و کانادا، و همچنین تقویت مجدد دلار آمریکا بوده است. از منظر تکنیکال، دلار کانادا همچنان نتوانسته زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ هفتهای (SMA) در ۱.۳۷۵ بسته شود و این موضوع الگوی معاملاتی محدود فعلی را تأیید میکند.
در صورتی که USDCAD بتواند بالای ۱.۳۸۱ باقی بماند، ممکن است نشانهای از پایان روند نزولی سهماهه اخیر باشد. همچنین، میانگین متحرک ۶۰ روزه در آستانه عبور نزولی از میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد که محدوده مقاومتی مهمی را نزدیک سطح ۱.۴۰ شکل میدهد.
دلار کانادا در برابر دلار آمریکا پس از نوسانات اخیر، در سطح حمایت کلیدی روند صعودی خود تثبیت شده است
دلار استرالیا (AUD): توقف در پیشرفت روند کاهش تورم
تورم استرالیا در ماه آوریل با نرخ ۲.۴٪ سالانه منتشر شد؛ اندکی بالاتر از پیشبینی ۲.۳٪، اما همچنان پایینتر از نقطه میانی هدف ۲.۵٪ بانک مرکزی استرالیا (RBA). تورم میانگین تعدیلشده نیز از ۲.۷٪ در مارس به ۲.۸٪ افزایش یافت، که نشان میدهد فشارهای قیمت در سطح پایه همچنان بالاست.
برخی از شاخصهای پیشنگر تورمی اخیراً مجدداً رشد کردهاند؛ از جمله شاخص قیمت فروش در نظرسنجیهای کسبوکار و شاخص سنجش تورم که هر دو به بالای ۳٪ سالانه بازگشتهاند، و این میتواند نشانهای از چسبندگی در روند کاهش تورم باشد.
جفتارز AUDUSD از کف قیمتی ۹ آوریل در ۰.۵۹۱۵ تاکنون بیش از ۸٪ رشد کرده و اکنون بالای میانگین متحرک نمایی ۲۱ روزه در حال تثبیت است که نقش حمایت کلیدی را ایفا میکند. شکسته شدن قطعی زیر EMA ۵۰ روزه در ۰.۶۳۸۵ ممکن است باعث افت شدید و حرکت بهسمت منطقه حمایتی بعدی در محدوده ۰.۶۲۰۰ شود. در مقابل، عبور قاطع از مقاومت روانی ۰.۶۵۰۰ چشمانداز مثبتی برای این جفتارز رقم خواهد زد.
در ادامه، معاملهگران به انتشار دادههایی چون حساب جاری، صورتجلسه نشست RBA، آمار تولید ناخالص داخلی (GDP) و تراز تجاری استرالیا توجه خواهند داشت تا نشانههای بیشتری از جهتگیری سیاستی آینده به دست آورند.
جمع بندی
تحلیل فاندامنتال ارزهای مطرح جهان نشان میدهد که ضعف ساختاری دلار آمریکا در برابر همتایانش عمدتاً ناشی از عوامل داخلی مانند کاهش رشد اقتصادی، ابهام در سیاستهای تجاری و مواضع انفعالی فدرال رزرو است. در مقابل، ارزهایی مانند پوند و فرانک سوئیس بهدلیل دادههای مثبت داخلی یا مواضع مستقل بانک مرکزی، قدرت نسبی خود را حفظ کردهاند. با وجود تداوم عدم قطعیتها در بازارهای جهانی، تفاوت در انتظارات تورمی، نرخ بهره و سیاستهای مالی همچنان نقش کلیدی در جهتگیری جفتارزهای اصلی ایفا خواهند کرد.
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.