یکی از اهداف اصلی دونالد ترامپ، کاهش نرخهای بهره بلندمدت بوده است. تمرکز اصلی بر کاهش کسری بودجه است، زیرا این موضوع بر حقبیمه بلندمدت تأثیر میگذارد. بارها شنیدهایم که آمریکا در مسیری ناپایدار قرار دارد که در بلندمدت یا به افزایش مالیاتها یا به چاپ پول بیشتر منجر میشود. به همین دلیل، خریداران اوراق قرضه آمریکا ممکن است برای ریسکهای آینده، نرخهای بهره بالاتری را مطالبه کنند.
نرخهای بهره کوتاهمدت توسط سیاست بانک مرکزی تعیین میشود، اما نرخهای بلندمدت را بازار تعیین میکند. بازار برای تعیین نرخهای بهره بلندمدت، سه عامل اصلی را در نظر میگیرد:
- سیاستهای آینده بانک مرکزی
- انتظارات تورمی
- عرضه و تقاضای آینده اوراق خزانه
عدم قطعیت استراتژیک ترامپ برای مذاکره درباره موانع تجاری، روند رشد اقتصادی را که پیش از ماجرای تعرفهها وجود داشت، متوقف کرد. اکنون که شرایط بهتری برای رشد جهانی (با کاهش تعرفههای بسیار بالا) پیشبینی میشود، فعالیت اقتصادی احتمالاً شتاب خواهد گرفت و تقاضای بالاتر میتواند تورم را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد و کاهش نرخ بهره را مجدداً از دستور کار خارج کند.
این وضعیت میتواند کاهش بازدهیهای بلندمدت را محدود کند و در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به نرخهای بالاتر منجر شود، پیش از آنکه مجدداً روند نزولی را آغاز کرده و این بار به سطح پایینتری برسد.
