دیدهبان اقتصاد جهان
رشد بازار با بازتنظیم تعرفهها
تنها چند ماه پیش، تعیین نرخ ۳۰ درصدی برای تعرفههای واردات از چین، سطحی بسیار بالا و نگرانکننده تلقی میشد؛ اما اکنون همین نرخ به محرک یکی از بزرگترین جهشهای بازار سهام در سالهای اخیر تبدیل شده است. آخرین باری که شاخص S&P ۵۰۰ توانست کاهش ۱۵ درصدی از ابتدای سال را ظرف کمتر از شش هفته جبران کند، به سال ۱۹۸۲ بازمیگردد.
توافق تجاری اخیر میان ایالات متحده و چین، شامل کاهش ۱۱۵ واحد درصدی در تعرفهها است. بر این اساس، تعرفههای آمریکا بر واردات کالا از چین از ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافت و تعرفههای چین بر واردات از آمریکا نیز از ۱۲۵ درصد به ۱۰ درصد رسید. همچنین چین اعلام کرد اقدامات متقابل غیرتعرفهای که از ۲ آوریل ۲۰۲۵ اعمال شده بودند، از جمله محدودیت در صادرات مواد معدنی حیاتی، تعلیق یا حذف خواهند شد.
کاهش تورم بدون اثر محسوس از تعرفهها
شاخص قیمت مصرفکننده در ایالات متحده در ماه آوریل تنها ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ رقمی کمتر از پیشبینیها، که موجب شد نرخ تورم سالانه به ۲.۳ درصد برسد (پایینترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ تاکنون). نرخ تورم اصلی در سطح ۲.۸ درصد باقی مانده و شاخص «فوق خالص» نیز به پایینترین مقدار خود در حدود چهار سال اخیر رسیده است. بهطور کلی، فشارهای قیمتی در حال کاهش هستند و هنوز شرکتها تمایلی فوری برای انتقال هزینههای ناشی از تعرفهها به مصرفکننده از خود نشان ندادهاند.
کاهش شتاب بازگشت دلار آمریکا
عقبنشینی دلار آمریکا از میانگین متحرک ۵۰ هفتهای خود، نشانهای از کاهش قدرت صعودی آن است. با این حال، افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا نشان میدهد که سرمایهگذاران فراتر از کاهش کوتاهمدت تورم را در نظر دارند و بر تأثیرات احتمالی تعرفهها و همچنین صورتحسابهای مالیاتی آتی تمرکز کردهاند.
رویکرد محتاطانه فدرال رزرو، از طریق حمایت از نرخهای بهره، موجب پشتیبانی نسبی از دلار شده است؛ اما در صورت تضعیف دادههای اصلی اقتصادی، این حمایت ممکن است از بین برود و دلار را در معرض خطر کاهش بیشتر قرار دهد.
اگرچه کاهش تنشهای تجاری در کوتاهمدت آرامش نسبی برای بازارها به همراه آورده است، اما ریسکهای بلندمدت همچنان پابرجا هستند و بازارها بهدقت روندهای آتی را رصد خواهند کرد تا مشخص شود آیا تنشهای پیشین مجدداً فشارهایی را بر اقتصاد وارد خواهند کرد یا خیر.
شور و شوق ناشی از مقرراتزدایی در آمریکا
تحول بزرگتری نیز ممکن است در جریان باشد؛ تحولی که بازارها احتمالاً از آن استقبال خواهند کرد: چرخش تمرکز دولت آمریکا از تنشهای تجاری به سمت مقرراتزدایی که یکی دیگر از ارکان اصلی کمپین اولیه دونالد ترامپ بوده است. بهتازگی، طرحی با عنوان «لایحه بزرگ و زیبا» برای کاهش مالیاتها به کنگره ارائه شده است.
در گذشته، مقرراتزدایی معمولاً تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشته است. با این حال، اگر ترامپ در این زمینه نیز رفتاری غیرقابل پیشبینی مشابه سیاستهای تجاریاش داشته باشد، بازارها ممکن است نسبت به توانایی دولت در مدیریت کسری بودجه فزاینده دچار تردید شوند.
افزایش شدید بازده اوراق بلندمدت خزانهداری آمریکا نشان میدهد که این ریسک از هماکنون مورد توجه بازار قرار گرفته است. در چنین شرایطی، افزایش بازده ممکن است به تقویت تقاضا برای دلار آمریکا منجر نشود، بهویژه اگر حق بیمه ریسک نتواند نگرانیها درباره پایداری مالی دولت و بیثباتی سیاسی را جبران کند.
سیگنالهای متناقض در منطقه یورو
در حوزه کلان اقتصادی منطقه یورو، نتایج نظرسنجی انتظارات ZEW در ماه می بهبود یافته است، که نشاندهنده افزایش خوشبینی نسبت به ثبات اقتصادی، تشکیل دولتهای پایدار و پیشرفت در مذاکرات تجاری است. با این حال، شاخص ارزیابی وضعیت کنونی نتوانست نشانهای از بهبود ارائه دهد و همچنان بر تداوم عدم اطمینان اقتصادی تأکید دارد.
در همین حال، رشد تولیدات صنعتی در سهماهه نخست سال ۴.۷ درصد اعلام شد. یعنی بالاترین نرخ ثبتشده پس از دوره بهبودی اولیه از قرنطینه سال ۲۰۲۰. البته به نظر میرسد این رشد عمدتاً ناشی از پیشخرید کالاهای اروپایی توسط ایالات متحده باشد.
رشد قابلتوجه اقتصاد بریتانیا
دادههای تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سهماهه نخست سال، رشد فراتر از انتظار اقتصاد این کشور را نشان میدهد. اقتصاد بریتانیا در این دوره ۰.۷ درصد رشد کرده است؛ رقمی بالاتر از پیشبینی ۰.۶ درصدی و بسیار بهتر از رشد ۰.۱ درصدی سهماهه چهارم سال ۲۰۲۴.
رشد ۰.۲ درصدی اقتصاد در ماه مارس، که بالاتر از انتظار صفر درصدی بود، نشاندهنده تداوم حرکت مثبت است؛ بهویژه آنکه صادرات به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسیدهاند، البته باید توجه داشت که این دادهها پیش از اعمال تعرفههای «روز آزادی» گردآوری شدهاند.
در کنار رشد پایدار دستمزدها که در گزارش اشتغال این هفته نیز مشاهده شد، دادههای قوی تولید ناخالص داخلی احتمالاً موجب خواهند شد که بانک مرکزی انگلستان در تصمیم ماه ژوئن خود برای کاهش نرخ بهره، احتیاط بیشتری به خرج دهد.
نگاهی به هفته پیشرو
در تقویم اقتصادی این هفته، دادههای تورمی و تصمیمات بانک مرکزی تعیینکننده فضای بازار خواهند بود
تمرکز اصلی بر دادههای تورمی
این هفته با انتشار دادههای کلیدی تورم آغاز میشود. روز دوشنبه، قرائت نهایی شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) منطقه یورو بهصورت سالانه و ماهانه منتشر خواهد شد. در ادامه، دادههای تورمی بریتانیا برای ماه آوریل در روز چهارشنبه، بهدقت مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا نشانههایی از کاهش فشارهای قیمتی مشاهده شود. در ژاپن نیز انتظار میرود شاخص CPI ملی، که جمعه منتشر میشود، افزایش جزئی به ۳.۷ درصد در مقیاس سالانه را نشان دهد.
تمرکز سیاست پولی بر بانک مرکزی استرالیا
تصمیمگیری بانک مرکزی استرالیا (RBA) درباره نرخ بهره، که روز سهشنبه اعلام خواهد شد، مهمترین رویداد در تقویم سیاستهای پولی این هفته محسوب میشود. بازارها انتظار دارند این نهاد نرخ بهره را به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش داده و به سطح ۳.۸۵ درصد برساند. هرگونه انحراف از این پیشبینی میتواند موجب نوسانات قابلتوجه در نرخ دلار استرالیا (AUD) شود. همچنین، لحن بیانیه بانک درباره مسیر آتی سیاستهای پولی، بر احساس ریسک در منطقه تأثیرگذار خواهد بود.
بهروزرسانی شاخصهای رشد و PMI برای ارزیابی روند فعالیت اقتصادی
دادههای اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) برای ماه می، که روز پنجشنبه منتشر میشود، چشمانداز جدیدی از وضعیت فعالیت اقتصادی در سطح جهانی ارائه خواهد داد؛ از جمله دادههای ترکیبی منطقه یورو و بریتانیا. شاخص فضای کسبوکار آلمان (IFO) در روز پنجشنبه و داده نهایی تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه نخست، که روز جمعه منتشر میشود، ممکن است نشان دهند که آیا بهبود شکننده اقتصادی این کشور تداوم خواهد داشت یا خیر.
در ایالات متحده نیز، آمار فروش خانههای موجود (پنجشنبه) و فروش خانههای نوساز (جمعه) تکمیلکننده مجموعه دادههای بخش مسکن خواهند بود.
تمرکز بر فروش خردهفروشی
آمار فروش خردهفروشی بریتانیا در روز جمعه محک مهمی برای ارزیابی تابآوری مصرفکنندگان پس از رشد محدود ماه مارس خواهد بود. فروش خردهفروشی کانادا برای ماه مارس نیز در همان روز منتشر میشود و ممکن است ضعف تقاضا در این کشور را نشان دهد. در آسیا، دادههای فروش خردهفروشی چین برای ماه آوریل، که در روز دوشنبه اعلام میشود، روند اولیه تقاضای مصرفکننده در منطقه را ترسیم خواهد کرد.
با توجه به نبود تعطیلات مهم در هفته جاری، انتظار میرود شرایط معاملاتی باثبات باقی بماند. با این حال، کاهش حجم معاملات در آستانه تعطیلات آخر هفته “یادبود” در ایالات متحده (۲۶ می)، ممکن است موجب نوسانات بیشتر در روزهای پایانی هفته شود.