طی سالهای اخیر، نهادهای قانونگذار کشور تلاش کردهاند با تدوین چارچوبهای قانونی مشخص، فعالیتهای مربوط به خرید، فروش و استخراج ارزهای دیجیتال را ساماندهی کنند. اگرچه هنوز برخی جنبههای این حوزه نیازمند قانونگذاری دقیقتر است، اما روند کلی به سمت شفافسازی و قانونمند شدن پیش میرود. در این مقاله، جدیدترین قوانین ارز دیجیتال در ایران را بررسی میکنیم و به سؤالات رایج در این زمینه پاسخ میدهیم.
تاریخچه قوانین ارز دیجیتال در ایران
در فاصله تیر تا دی ۱۴۰۱، بانک مرکزی تغییرات مهمی در سقف واریز و برداشت صرافیهای ارز دیجیتال ایجاد کرد
روند قانونگذاری ارزهای دیجیتال در ایران از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، زمانی که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه طی اطلاعیهای رسمی، خرید و فروش بیت کوین را ممنوع اعلام کرد و به تمامی بانکها و مؤسسات مالی دستور داد از انجام معاملات ارزهای دیجیتال خودداری کنند. اما نقطه عطف قانونگذاری در این حوزه به مرداد ۱۳۹۸ برمیگردد.
در مرداد ۱۳۹۸، دولت با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، مصوبهای را با عنوان «تصویبنامه در خصوص استفاده از رمزارزها» به ثبت رساند. در این مصوبه تأکید شد که استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت میگیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست. همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخل کشور ممنوع اعلام شد.
شهریور ۱۴۰۱ نقطه عطف دیگری در تاریخ قانونگذاری ارزهای دیجیتال در ایران بود. در این زمان، مصوبه جدیدی با عنوان «آییننامه استخراج رمزداراییها» به تصویب رسید که عمدتاً بر شرایط تأمین انرژی و صدور مجوز برای مراکز استخراج ارز دیجیتال تمرکز داشت. همزمان، شورای عالی فضای مجازی سندی را منتشر کرد که در آن ۳۹ اقدام کلان در رابطه با فضای مجازی کشور تعریف شده بود و یکی از آنها به طراحی نظام رمزارز و ایجاد رمزارز ملی اختصاص داشت.
در فاصله تیر تا دی ۱۴۰۱، بانک مرکزی تغییرات مهمی در سقف واریز و برداشت صرافیهای ارز دیجیتال ایجاد کرد. ابتدا سقف برداشت روزانه به ۱۰۰ میلیون تومان به ازای هر شماره شبا محدود شد و در ادامه، سقف واریز روزانه به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش یافت.
اردیبهشت ۱۴۰۲ شاهد تلاش مجلس برای قانونمند کردن مالیات بر ارزهای دیجیتال بودیم. طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» به تصویب رسید که رمزارزها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میدانست. البته این طرح به دلیل ایراداتی از جمله نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی، از سوی شورای نگهبان رد شد.
در آذر ۱۴۰۲، قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ شد که برای اولین بار تعریف رسمی «رمزپول» را ارائه داد. طبق این قانون، رمزپول نوعی پول دیجیتال رمزنگاری شده است که میتواند به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد شود. همچنین در همین ماه، پیشنویس طرح «ساماندهی و توسعه رمزداراییها» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شد که تعاریف جامعی از مفاهیم مختلف در حوزه ارزهای دیجیتال ارائه میداد.
فهرست مطالب
وضعیت کلی قوانین ارز دیجیتال در ایران ۱۴۰۴
در حال حاضر، فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال از حالت خاکستری قانونی خارج شده است
قوانین ارز دیجیتال در ایران در سال ۱۴۰۴ به مرحلهای رسیده که میتوان از آن به عنوان دوره بلوغ قانونی یاد کرد. در حال حاضر، فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال از حالت خاکستری قانونی خارج شده و چارچوبهای مشخصتری برای آن تعریف شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، رمزارزها را به رسمیت شناختهاند، هرچند همچنان محدودیتهایی در استفاده از آنها وجود دارد.
در چارچوب قانونی فعلی، خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال در ایران جرم محسوب نمیشود. این موضوع با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تأیید میشود که میگوید:
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود.
از آنجا که هیچ مجازات مشخصی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال تعیین نشده، این فعالیت از نظر قانونی بلامانع است.
با این حال، محدودیتهای مشخصی در این حوزه وجود دارد. مهمترین محدودیت، ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در پرداختهای داخلی است. یعنی شما نمیتوانید از بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال برای خرید کالا یا خدمات در داخل ایران استفاده کنید. این محدودیت با هدف حفظ انحصار پول ملی و کنترل جریانهای پولی کشور اعمال شده است.
فعالیتهای مجاز در حوزه ارزهای دیجیتال شامل موارد زیر است:
معامله در صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی
نگهداری ارزهای دیجیتال در کیف پولهای شخصی
استخراج رمزارز با دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت
استفاده از ارزهای دیجیتال برای واردات کالا طبق دستورالعملهای بانک مرکزی
قوانین جدید همچنین الزاماتی را برای صرافیهای ارز دیجیتال تعیین کردهاند. این صرافیها باید فرآیند احراز هویت کامل مشتریان را انجام دهند و از استانداردهای امنیتی مشخصی پیروی کنند. آنها موظف به نگهداری سوابق تراکنشها و همکاری با نهادهای نظارتی در زمینه مبارزه با پولشویی هستند.
برای کاربران تازهوارد نیز محدودیتهایی در نظر گرفته شده است. سقف سرمایهگذاری برای این افراد با توجه به سطح احراز هویت و تجربه معاملاتیشان تعیین میشود. این محدودیتها با هدف کاهش ریسک و جلوگیری از ضررهای احتمالی اعمال شدهاند.
نکته مهم دیگر در قوانین فعلی، موضوع توکنهای غیرمثلی یا NFTها است. خرید، فروش و نگهداری NFTها نیز مانند سایر ارزهای دیجیتال از نظر قانونی در ایران بلامانع است، هرچند هنوز قوانین تخصصی برای این حوزه تدوین نشده است.
قوانین ارز دیجیتال در ایران روند پر فراز و نشیبی را طی کرده است. شاید کمتر کسی پیشبینی میکرد که ایران قدمهای مثبتی در رابطه با ارزهای دیجیتال بردارد. اما هم اکنون شاهد پیشرفت قابل توجه در این زمینه و وضع قوانین مثبت راجع به ارزهای دیجیتال هستیم.
خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟
وضعیت قانونی خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران یکی از پرسشهای رایج فعالان این حوزه است. با استناد به مفاد قانونی موجود، میتوان گفت که در حال حاضر خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال در ایران جرم محسوب نمیشود. تاکنون در هیچ سند رسمی و قابل استنادی، شهروندان ایرانی از این فعالیتها منع نشدهاند.
شرایط قانونی خرید و فروش ارزهای دیجیتال مستلزم رعایت چارچوبهای مشخصی است. معاملات باید صرفاً از طریق صرافیهای مجاز که دارای تأییدیه از بانک مرکزی هستند انجام شود. این صرافیها موظف به رعایت استانداردهای امنیتی، گزارشدهی شفاف و پیروی از الزامات ضدپولشویی هستند.
کاربران برای انجام معاملات قانونی باید مراحل احراز هویت (KYC) را به طور کامل طی کنند. این فرآیند شامل ارائه اطلاعات هویتی، شماره حساب بانکی و عکس سلفی است. هدف از این الزامات، جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی است.
در خصوص سقف مجاز معاملات، بانک مرکزی محدودیتهایی را اعمال کرده است. در حال حاضر، سقف برداشت روزانه برای هر شماره شبا ۱۰۰ میلیون تومان و سقف واریز روزانه برای هر کد ملی ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. این محدودیتها با هدف کنترل جریانهای مالی و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی وضع شدهاند.
استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران تنها در صورتی جرم محسوب میشود که از این داراییها برای ارتکاب جرایم مشخص استفاده شود یا قوانین بالادستی را نقض کند. برای مثال، استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی مجاز نیست، اما مشخص نیست که تخطی از این قانون دقیقاً چه مجازاتی در پی خواهد داشت.
در مورد NFTها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. خرید، فروش و نگهداری توکنهای غیرمثلی از نظر قانونی در ایران بلامانع است. اگرچه ممکن است در آینده تعاریف متفاوتی برای ارزهای دیجیتال مثلی و غیرمثلی در قانون ارائه شود، اما در حال حاضر تفاوت خاصی میان قوانین حاکم بر NFTها و سایر ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
نکته مهم دیگر در خصوص قوانین ارز دیجیتال در ایران، امکان استفاده از این داراییها برای واردات کالا است. طبق مصوبه دولت در شهریور ۱۴۰۱، استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی واردات مجاز شناخته شده است. این تصمیم میتواند به تسهیل تجارت خارجی در شرایط تحریم کمک کند.
نهادهای ناظر بر قوانین ارز دیجیتال در ایران
قوانین ارز دیجیتال در ایران توسط مجموعهای از نهادهای نظارتی و اجرایی تنظیم و اجرا میشود. این نظارت چندجانبه با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای فعالیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال طراحی شده است. در رأس این ساختار نظارتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
بانک مرکزی
بانک مرکزی اصلیترین نهاد تنظیمگر در حوزه ارزهای دیجیتال است
بانک مرکزی به عنوان اصلیترین نهاد تنظیمگر در حوزه ارزهای دیجیتال، مسئولیتهای گستردهای بر عهده دارد. این مسئولیتها شامل صدور مجوز برای صرافیهای ارز دیجیتال، نظارت بر عملکرد آنها، تدوین دستورالعملهای اجرایی و کنترل جریانهای مالی مرتبط با رمزارزها است. بانک مرکزی همچنین مسئولیت اجرای مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) در این حوزه را بر عهده دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش مهمی در تدوین سیاستهای کلان اقتصادی مرتبط با ارزهای دیجیتال دارد. این وزارتخانه با همکاری سازمان امور مالیاتی، مسئول تعیین چارچوبهای مالیاتی برای فعالیتهای رمزارزی است. همچنین در تصمیمگیریهای کلان مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی نقش تعیینکنندهای دارد.
مرکز ملی فضای مجازی
مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهاد سیاستگذار در حوزه فناوریهای دیجیتال، راهبردهای کلان کشور در زمینه ارزهای دیجیتال را تعیین میکند. این مرکز در تدوین سند راهبردی فضای مجازی کشور و تعریف جایگاه رمزارزها در اکوسیستم دیجیتال ایران نقش محوری دارد.
پلیس فتا
پلیس فتا مسئولیت مقابله با جرایم سایبری در حوزه ارزهای دیجیتال را بر عهده دارد. این نهاد با کلاهبرداریهای مرتبط با رمزارزها مقابله میکند و در صورت وقوع جرم، پرونده را به مراجع قضایی ارجاع میدهد. کاربران میتوانند در صورت مواجهه با کلاهبرداری یا تخلف، موضوع را از طریق پلیس فتا پیگیری کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در حوزه توکنهای مبتنی بر دارایی و ابزارهای مالی دیجیتال فعالیت میکند. این سازمان در تلاش است تا چارچوبهای قانونی برای عرضه توکنهای بهادار و استفاده از فناوری بلاک چین در بازار سرمایه را تدوین کند.
این نهادهای نظارتی با همکاری یکدیگر، وظایف زیر را انجام میدهند:
تدوین و بهروزرسانی قوانین ارز دیجیتال در ایران
نظارت بر فعالیت صرافیها و پلتفرمهای معاملاتی
کنترل تراکنشهای مشکوک و مقابله با پولشویی
حمایت از حقوق سرمایهگذاران و کاربران
توسعه زیرساختهای فنی و قانونی لازم
هماهنگی با استانداردهای بینالمللی در حوزه رمزارزها
برای اثربخشی بیشتر نظارتها، این نهادها اختیارات مشخصی دارند. برای مثال، بانک مرکزی میتواند درگاههای پرداخت صرافیهای متخلف را مسدود کند یا وزارت صمت میتواند مجوز مراکز استخراج متخلف را باطل کند.
از چالشهای موجود در این ساختار نظارتی میتوان به همپوشانی برخی وظایف و گاه ناهماهنگی میان نهادها اشاره کرد. با این حال، روند کلی به سمت ایجاد هماهنگی بیشتر و تقسیم وظایف شفافتر پیش میرود.
قوانین استخراج ارز دیجیتال در ایران
طبق مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی، اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات، نیازمند دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است
استخراج یا ماینینگ ارزهای دیجیتال در ایران به عنوان یک صنعت رسمی شناخته شده است. قوانین ارز دیجیتال در ایران از سال ۱۳۹۸ به طور مشخص به این حوزه ورود کرده و چارچوبهای قانونی برای آن تعیین کرده است. این فعالیت، با رعایت ضوابط و دریافت مجوزهای لازم، کاملاً قانونی است.
طبق مصوبه شهریور ۱۴۰۱ دولت، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی، اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات، نیازمند دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این مجوزها شامل جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری میشود که در آنها مواردی مانند شناسه کسبوکار، شرایط استخراج، فهرست فعالیتها و پیشبینی سرمایهگذاری قید میشود.
یکی از مهمترین چالشهای استخراج قانونی ارزهای دیجیتال در ایران، موضوع تأمین انرژی است. ماینرهای قانونی اجازه استفاده از برق یارانهای (خانگی، کشاورزی و غیره) را ندارند و موظف به تأمین برق از طریق شبکه سراسری با تعرفههای صنعتی یا صادراتی هستند. این تعرفهها معمولاً بسیار بالاتر از تعرفههای عادی است.
در خصوص محدودیتهای فصلی، دولت این اختیار را دارد که در فصول اوج مصرف برق (مانند تابستان)، فعالیت مراکز استخراج را به طور موقت محدود یا متوقف کند. این تصمیم با هدف حفظ پایداری شبکه برق کشور اتخاذ میشود.
مالکیت دستگاههای استخراج نیز تابع قوانین خاصی است. طبق قوانین ارز دیجیتال در ایران، دستگاههای ماینر باید از مبادی قانونی وارد کشور شده و دارای شناسه معتبر باشند. نگهداری دستگاههای قاچاق یا فاقد مجوز، جرم محسوب میشود و میتواند منجر به توقیف تجهیزات شود.
شرایط اصلی برای دریافت مجوز استخراج شامل موارد زیر است:
ثبت شرکت به صورت مسئولیت محدود یا سهامی خاص
تأمین زیرساختهای فنی و امنیتی مورد نیاز
داشتن مکان مناسب با شرایط استاندارد
تأمین برق از منابع مجاز با تعرفه مصوب
رعایت استانداردهای زیستمحیطی
ماینرهای قانونی همچنین موظف هستند رمزارزهای استخراج شده خود را طبق سازوکار تعیین شده توسط بانک مرکزی به فروش برسانند. این الزام با هدف تأمین نیازهای ارزی کشور در نظر گرفته شده است.
متأسفانه به دلیل هزینههای بالای برق قانونی، برخی افراد به سمت استخراج غیرقانونی با استفاده از برق یارانهای روی آوردهاند. نهادهای نظارتی و انتظامی به طور مستمر با این پدیده مقابله میکنند و در صورت شناسایی مراکز غیرمجاز، علاوه بر توقیف تجهیزات، با متخلفان برخورد قانونی میکنند.
در راستای حمایت از این صنعت، وزارت نیرو برنامههایی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در مراکز استخراج ارائه کرده است.
جالب است بدانید که علیرغم محدودیتهای موجود، ایران به دلیل هزینههای نسبتاً پایین انرژی و شرایط اقلیمی مناسب، همچنان یکی از مقاصد جذاب برای استخراج ارزهای دیجیتال محسوب میشود.
قوانین مالیات بر ارز دیجیتال در ایران
در خصوص مالیات بر معاملات کاربران عادی، هنوز دستورالعمل اجرایی دقیقی منتشر نشده است
وضعیت مالیات بر ارزهای دیجیتال یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای قوانین ارز دیجیتال در ایران است. این حوزه همچنان با ابهامات قانونی روبروست و نیازمند شفافسازی بیشتر است. در حال حاضر، چارچوب نظارتی که در اواخر سال ۱۴۰۳ توسط بانک مرکزی تصویب شده، بیشتر بر تعهدات مالیاتی صرافیها تمرکز دارد.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» تصویب کرد که در آن، رمزارزها به عنوان یکی از داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه معرفی شده بودند. با این حال، این طرح به دلیل ایراداتی از جمله نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزپول و رمزدارایی، از سوی شورای نگهبان رد شد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد.
در وضعیت فعلی، صرافیهای ارز دیجیتال به عنوان اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد عملکرد خود هستند. آنها موظف به انجام موارد زیر هستند:
نگهداری دفاتر قانونی
ثبت و گزارش تراکنشهای مالی
پرداخت مالیات بر درآمد سالانه
رعایت قوانین مالیاتی تجارت الکترونیک
اما در خصوص مالیات بر معاملات کاربران عادی، هنوز دستورالعمل اجرایی دقیقی منتشر نشده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر خرید و فروش ارز دیجیتال توسط کاربران در صرافیها مشمول مالیات مستقیم نمیشود. این وضعیت تا زمان تصویب و ابلاغ قوانین جدید ادامه خواهد داشت.
سازمان امور مالیاتی در حال بررسی راهکارهایی برای تدوین نظام مالیاتی جامع در حوزه ارزهای دیجیتال است. موضوعاتی که در این بررسیها مورد توجه قرار گرفتهاند عبارتند از:
نحوه محاسبه سود و زیان معاملات رمزارزی
تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
شناسایی و ردیابی تراکنشهای مشمول مالیات
تعیین معافیتهای مالیاتی احتمالی
نحوه رسیدگی به معاملات بینالمللی
یکی از چالشهای اصلی در تدوین قوانین مالیاتی ارزهای دیجیتال، نوسانات شدید قیمت این داراییهاست. این موضوع محاسبه دقیق سود و زیان و تعیین پایه مالیاتی را پیچیده میکند. علاوه بر این، ماهیت غیرمتمرکز و فرامرزی ارزهای دیجیتال، نظارت و اعمال قوانین مالیاتی را با چالش مواجه میکند.
در مورد درآمد حاصل از استخراج ارزهای دیجیتال، مراکز استخراج قانونی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد هستند. این مالیات بر اساس سود خالص محاسبه میشود و هزینههای مجاز مانند برق مصرفی و استهلاک تجهیزات از درآمد کسر میشود.
موارد ممنوع در قوانین ارز دیجیتال ایران
مهمترین ممنوعیت در این حوزه، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخلی است
در راستای تنظیم و کنترل بازار ارزهای دیجیتال، قوانین ارز دیجیتال در ایران برخی محدودیتها و ممنوعیتها را مشخص کرده است. شناخت این موارد برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و فعالیت قانونمند در این حوزه ضروری است.
مهمترین ممنوعیت در این حوزه، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخلی است. طبق مصوبه مرداد ۱۳۹۸ دولت، استفاده از رمزارزها برای خرید کالا و خدمات در داخل کشور مجاز نیست. این محدودیت با هدف حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تضعیف آن اعمال شده است. به عنوان مثال، فروشگاهها و کسبوکارها نمیتوانند بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت بپذیرند.
فعالیتهای غیرمجاز در حوزه ارزهای دیجیتال شامل موارد زیر میشود:
راهاندازی صرافی ارز دیجیتال بدون مجوز از بانک مرکزی
استخراج رمزارز بدون دریافت مجوز از وزارت صمت
استفاده از برق یارانهای برای استخراج ارزهای دیجیتال
نگهداری و استفاده از دستگاههای ماینر قاچاق
تبلیغات گمراهکننده و وعدههای غیرواقعی سودآوری
جذب سرمایه غیرقانونی تحت عنوان پروژههای رمزارزی
در صورت تخلف از این قوانین، مجازاتهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. نهادهای نظارتی میتوانند اقدامات زیر را انجام دهند:
مسدودسازی درگاههای پرداخت متخلفان
توقیف تجهیزات غیرمجاز
جریمههای نقدی
پیگرد قانونی متخلفان
ابطال مجوزهای صادر شده
مسدودسازی حسابهای بانکی مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی
نکته مهم دیگر در قوانین ارز دیجیتال در ایران، ممنوعیت استفاده از پلتفرمهای خارجی فیلتر شده است. کاربران ایرانی باید از صرافیهای داخلی دارای مجوز استفاده کنند.
همچنین، عرضه اولیه توکن (ICO) بدون مجوز از نهادهای ذیصلاح ممنوع است. این ممنوعیت برای حمایت از سرمایهگذاران و جلوگیری از کلاهبرداریهای احتمالی وضع شده است. هر گونه جمعآوری سرمایه از طریق عرضه توکن باید با مجوز رسمی و تحت نظارت نهادهای مربوطه انجام شود.
در حوزه تبلیغات نیز محدودیتهایی وجود دارد. تبلیغات مرتبط با ارزهای دیجیتال باید:
واقعبینانه و بدون اغراق باشد
از دادن وعدههای غیرواقعی برای کسب سود خودداری کند
شرایط و ریسکهای سرمایهگذاری را شفاف بیان کند
مجوزهای قانونی لازم را داشته باشد
برای پیشگیری از تخلفات و حفظ امنیت سرمایهگذاران، توصیه میشود:
قبل از هر گونه سرمایهگذاری، مجوزهای قانونی را بررسی کنید
از معامله در پلتفرمهای غیرمجاز خودداری کنید
به تبلیغات با وعدههای غیرمعقول اعتماد نکنید
تراکنشهای خود را فقط از طریق مسیرهای قانونی انجام دهید
در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به نهادهای نظارتی گزارش کنید
نکات امنیتی و حقوقی معاملات ارز دیجیتال
در کنار شناخت قوانین ارز دیجیتال در ایران، رعایت نکات امنیتی و حقوقی در معاملات رمزارزی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
احراز هویت (KYC) یکی از مهمترین الزامات قانونی برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال است. طبق قوانین موجود، تمامی کاربران باید قبل از شروع معاملات، فرآیند احراز هویت را در صرافیهای مجاز تکمیل کنند. این فرآیند شامل:
ارائه اطلاعات هویتی معتبر
ارسال تصویر مدارک شناسایی
ثبت شماره تلفن و آدرس معتبر
ارائه عکس سلفی
ثبت اطلاعات حساب بانکی است
مقررات ضد پولشویی بخش دیگری از الزامات امنیتی است. صرافیهای ارز دیجیتال موظف به رعایت این مقررات هستند که شامل:
نظارت بر تراکنشهای مشکوک
گزارش معاملات با حجم بالا
بررسی منشأ وجوه واریزی
ممانعت از معاملات غیرقانونی میشود
در خصوص امنیت کیف پولها، رعایت نکات زیر ضروری است:
استفاده از رمزهای عبور قوی و منحصر به فرد
فعالسازی تأیید دو مرحلهای (2FA)
نگهداری عبارات بازیابی در مکانی امن
بهروزرسانی منظم نرمافزارهای کیف پول
عدم افشای اطلاعات محرمانه به دیگران
برای پیشگیری از کلاهبرداری، موارد زیر توصیه میشود:
استفاده صرف از صرافیهای دارای مجوز رسمی
بررسی دقیق آدرس وبسایتها قبل از ورود
خودداری از کلیک روی لینکهای مشکوک
عدم اعتماد به وعدههای سود غیرمعقول
پرهیز از سرمایهگذاری در پروژههای ناشناخته
در صورت مواجهه با کلاهبرداری یا تخلف، اقدامات حقوقی زیر قابل انجام است:
ثبت شکایت در پلیس فتا
مراجعه به مراجع قضایی
اطلاعرسانی به بانک مرکزی
مستندسازی تمامی مدارک و شواهد
پیگیری از طریق انجمنهای صنفی مرتبط
نکات مهم دیگر در معاملات ارز دیجیتال:
همیشه قبل از انجام معامله، قوانین و مقررات پلتفرم را مطالعه کنید
از نگهداری مقادیر زیاد ارز دیجیتال در صرافیها خودداری کنید
تراکنشهای خود را مستند و ثبت کنید
از نرمافزارهای امنیتی معتبر استفاده کنید
به هشدارهای امنیتی نهادهای نظارتی توجه کنید
مسئولیتهای حقوقی کاربران در معاملات ارز دیجیتال:
مسئولیت حفظ و نگهداری اطلاعات محرمانه
پاسخگویی در قبال تراکنشهای انجام شده
رعایت قوانین مبارزه با پولشویی
گزارش موارد مشکوک به مراجع ذیصلاح
پرداخت مالیاتهای احتمالی آینده
مقایسه قوانین ارز دیجیتال در ایران و جهان
مقایسه قوانین ارز دیجیتال در ایران و جهان
قوانین ارز دیجیتال در ایران بخشی از یک تصویر جهانی بزرگتر است که در آن، کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در قبال این فناوری نوین اتخاذ کردهاند. بر اساس گزارش شورای آتلانتیک، وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در سطح جهانی به سه دسته کلی تقسیم میشود: کشورهایی که این فناوری را کاملاً پذیرفتهاند، کشورهایی که محدودیتهای جزئی اعمال کردهاند و کشورهایی که ممنوعیت کامل وضع کردهاند.
کشور
وضعیت قانونی
خرید و فروش
استخراج
مالیات
استفاده در پرداخت
ایران
ممنوعیت جزئی
مجاز (با مجوز)
مجاز (با مجوز)
در حال تدوین
ممنوع
ژاپن
کاملاً قانونی
آزاد
مجاز
دارد
مجاز
آمریکا
کاملاً قانونی
آزاد
مجاز
دارد
مجاز
آلمان
کاملاً قانونی
آزاد
مجاز
دارد
مجاز
چین
ممنوعیت کامل
ممنوع
ممنوع
–
ممنوع
روسیه
ممنوعیت جزئی
مجاز (با محدودیت)
مجاز (با مجوز)
دارد
ممنوع
کره جنوبی
ممنوعیت جزئی
مجاز (با نظارت)
مجاز
دارد
محدود
استرالیا
کاملاً قانونی
آزاد
مجاز
دارد
مجاز
ترکیه
ممنوعیت جزئی
مجاز
مجاز (با مجوز)
دارد
ممنوع
عربستان
ممنوعیت کامل
ممنوع
ممنوع
–
ممنوع
قوانین ارز دیجیتال در ایران را میتوان در میانه این طیف قرار داد. رویکرد ایران، محتاطانه اما رو به جلو است. در حالی که خرید و فروش ارزهای دیجیتال مجاز شناخته شده، استفاده از آنها در پرداختهای داخلی ممنوع است. همچنین، برخلاف کشورهای پیشرو که سیستم مالیاتی شفافی برای رمزارزها دارند، ایران هنوز در مرحله تدوین قوانین مالیاتی است.
نکته قابل توجه در مقایسه قوانین ایران با سایر کشورها، تفاوت در زیرساختهای قانونی است. در حالی که کشورهای پیشرو از قوانین جامع و یکپارچه برخوردارند، چارچوب قانونی ایران همچنان در حال تکامل است. با این حال، اقداماتی مانند به رسمیت شناختن صنعت استخراج و تلاش برای قانونمندسازی صرافیها، نشاندهنده حرکت مثبت به سمت توسعه این صنعت است.
کلام پایانی
قوانین ارز دیجیتال در ایران در مسیر تکامل قرار دارد. در حال حاضر، خرید و فروش ارزهای دیجیتال با رعایت چارچوبهای قانونی و از طریق صرافیهای مجاز امکانپذیر است، اما استفاده از آنها در پرداختهای داخلی ممنوع است. استخراج رمزارزها نیز با دریافت مجوز از وزارت صمت قانونی است، هرچند محدودیتهایی در مصرف برق وجود دارد. نظام مالیاتی این حوزه هنوز در حال تدوین است و نهادهای نظارتی مختلف، از جمله بانک مرکزی، در حال توسعه چارچوبهای قانونی جامعتر هستند.
من امیرحسین پیروزی هستم از سال 2012 وارد بازارهای مالی شدم و سرمایه گذاری خود را در بورس شروع کردم؛ سپس در سال 2016 وارد بازار فارکس شدم و سعی کردم تجربیات خود را در تحلیل تکنیکال، معامله بر روی سرمایه جذب شده …
در حال مطالعه
بررسی کامل قوانین ارز دیجیتال در ایران + قوانین استخراج رمز ارز در ایران