قوانین ارز دیجیتال در ایران از ابتدا تاکنون
ارزهای دیجیتال در کشور ایران وضعیت قانونی مشخصی ندارند. با این حال، استقبال مردم از بازار کریپتو باعث شده است که نهادهای رسمی کشور قوانین مختلفی را در رابطه با ارزهای دیجیتال وضع کنند. این قانونگذاری به کاربران این امکان را میدهد که فعالیت بهتری در دنیای کریپتو داشته باشند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند. لازم به ذکر است که قوانین ارز دیجیتال در ایران مراحل زیادی را پشت سر گذاشته است و اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد. در این بخش مسیر قانونگذاری ارزهای دیجیتال در ایران را برای شما شرح میدهیم.
مصوبه مرداد ۱۳۹۸: قانونگذاری ماینینگ و استخراج بیت کوین
مسیر وضع قوانین ارز دیجیتال در ایران از مصوبه مرداد ۱۳۹۸ آغاز شد. این مصوبه یک گام مهم برای پذیرش ارزهای دیجیتال به شمار میرود. در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۸، دولت یک قانون رسمی بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی تصویب کرد. این مصوبه (تصویبنامه در خصوص استفاده از رمز ارزها) بدین صورت بود که :«متعاملین با پذیرش ریسک ارزهای دیجیتال میتوانند از آن استفاده کنند ولی دولت و نظام بانکی هیچ حمایتی از آنها نخواهد کرد. همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات درون کشور مجاز نیست»
در واقع مصوبه ۱۳۹۸ برای مشخص کردن وضعیت استخراج بیت کوین تهیه شده بود. پس از این مصوبه، کاربران با دریافت مجوزهای لازم توانستند مزرعه استخراج بیت کوین راهاندازی کرده و شروع به کسب درآمد کنند. این مصوبه شامل چند بخش است که شرایط لازم برای مجوزهای لازم برای راهاندازی مزرعه استخراج بیت کوین، روشهای تامین انرژی برای ماینرها و شرایط اخذ مالیات از ماینرها را شرح میدهد. مصوبه ۱۳۹۸ هیچ قانونی در رابطه با معامله ارزهای دیجیتال وضع نکرده است و فقط استخراج ارزهای دیجیتال را پوشش میدهد.
مصوبه شهریور ۱۴۰۱: آییننامه استخراج رمزداراییها
به دلیل اهمیت استخراج ارزهای دیجیتال، یک مصوبه جدید با عنوان «آییننامه استخراج رمزداراییها» را در شهریور سال ۱۴۰۱ توسط دولت تصویب شد. این مصوبه شرایط تامین انرژی و مجوزهای لازم برای فعالیت ماینرها را شرح میدهد. همچنین بانک مرکزی موظف شد که شرایط لازم برای استفاده از ارزهای دیجیتال استخراج شده برای واردات را فراهم کند. با توجه به این مصوبه، ارزهای دیجیتال در یک مسیر مشخصتر قرار میگیرند.
همچنین یک سند از جانب شورای عالی فضای مجازی منتشر شد و سپس در اختیار دستگاههای دولتی قرار گرفت. در این سند ۳۹ اقدام بزرگ و حیاتی در رابطه با فضای مجازی کشور اعلام شده بود. مهمترین این اقدامات «طراحی نظام رمز ارز اعم از ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی کاربری رمز ارزهای جهانروا» بود. طبق مستندات این سند، وزارت اقتصاد وظیفه ساماندهی فضای ارز دیجیتال و کمیسیون عالی وظیفه تنظیم مقررات فضای مجازی کشور را بر عهده میگیرد.
مصوبه سال ۱۴۰۱: کاهش سقف واریز و برداشت در صرافیهای ایرانی
قوانین ارز دیجیتال در ایران با مصوبه ۱۴۰۱ ادامه پیدا کرد. طی این مصوبه، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که باید سقف واریز و برداشت کاربران در صرافیهای ایرانی کاهش پیدا کند. بر اساس این حکم هر فرد در ۲۴ ساعت شبانهروز قادر بود تنها ۱۰۰ میلیون تومان از حساب صرافی خود برداشت کند. در ادامه (آذر تا ۱ دی)، بانک مرکزی قانون جدیدی را تحت عنوان محدودیت واریز ریالی ۲۵ میلیون به ازای هر کارت بانکی برای فرد را برای صرافیها وضع کرد. در نهایت این مبلغ به ۲۵ میلیون تومان برای هر کد ملی کاهش داد. هم اکنون کاربران میتوانند ۲۵ میلیون تومان طی شبانه روز به صرافی واریز کنند و تا سقف ۱۰۰ میلیون از صرافی برداشت نمایند.
مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۲: اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال
با قوت گرفتن استخراج و معاملات ارزهای دیجیتال، دولت تصمیم گرفت که مصوبهای را در رابطه با اخذ مالیات از این داراییها به تصویب برساند. این مصوبه با نام «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط مجلس شورای اسلامی ثبت شد. بر اساس این مصوبه، انواع رمز پول و رمز دارایی به عنوان یک دارایی شامل مالیات محسوب میشود و انتقال یا واگذاری آن نیاز به پرداخت مالیات دارد.
مصوبه «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» توسط شورای نگهبان تایید نشد و به مجلس بازگردانده شد تا مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرد. شورای نگهبان در رابطه با این مصوبه چنین بیان کرد که: در مقررات کشور قانونی مشخصی برای رمز پول و رمز دارایی وجود ندارد. این مصوبه هنوز در دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد و نسخه اصلاح شده آن به شورای نگهبان ارسال نشده است.
مصوبه آذر ۱۴۰۲: تعریف واژه رمز پول
در ادامه قوانین ارز دیجیتال در ایران به واژه رمز پول میرسیم. در آذر ۱۴۰۲ مصوبهای توسط مجلس تصویب شد که رمز پول را چنین تعریف میکند: « نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر پایگاه داده اشتراکی بهصورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و بهصورت غیرمتمرکز مبادله میشود». بر اساس این تعریف میتوان رمز پول را معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی در نظر گرفت. همچنین در مصوبه آذر ۱۴۰۲ اعلام شده است که نظارت بر مبادله ارزهای دیجیتال و تنظیم رمز پول باید توسط بانک مرکزی انجام شود.
مصوبه آذر ۱۴۰۲: انتشار پیشنویس طرح ساماندهی و توسعه رمزداراییها
آخرین قدمی که برای قوانین ارز دیجیتال در ایران برداشته شده است مربوط به ساماندهی و توسعه رمزداراییها است. در آذر سال ۱۴۰۲ پیشنویسی با این موضوع توسط کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده است. بر اساس این مصوبه رمز دارایی چنین تعریف میشود:« هر نماد رقومی (دیجیتال) ارزش یا حق مالی یا غیرمالی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیعشده، بهطور الکترونیک قابل نگهداری، ذخیره و انتقال است.»
علاوه بر رمز دارایی، ۱۲ تعریف دیگر که شامل حوزههای مرتبط با ارز دیجیتال است در این مصوبه آورده شدهاند. این تعاریف شامل فناوری دفتر کل توزیعشده، سازوکار اجماع، رمز دارایی تضمینشده، رمز پول، رمز گواهی، رمز دارایی کاربردی، سپیدنامه، پایگاه معاملاتی، ارائهدهندگان خدمات، اطلاعات نهانی، اسرار حرفهای و فعالان بازار هستند. لازم به ذکر است که این مصوبه به صورت پیشنویس تنظیم شده و نسخه نهایی آن منتشر نشده است.
