بریتانیا قوانین سختگیرانه جدیدی را معرفی کرده که شرکت‌های ارز دیجیتال را ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات شخصی دقیق برای هر تراکنش رمزارزی می‌کند. این در حالی است که به تازگی یک پلتفرم بزرگ ارز دیجیتال اعتراف کرده پیمانکارانش اطلاعات کاربران را درز داده‌اند.
از اول ژانویه ۲۰۲۶، شرکت‌های ارز دیجیتال فعال در بریتانیا باید اطلاعات کامل هر مشتری، هر تراکنش و هر جابجایی ارز دیجیتال را نگهداری کنند. این بخشی از تلاش بریتانیا برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در فضایی است که مدت‌ها متهم به پنهان‌کاری بوده است.
اداره درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) در بیانیه‌ای در ۱۴ می اعلام کرد شرکت‌های ارز دیجیتال باید نام کامل، آدرس منزل، تاریخ تولد و شماره شناسایی مالیاتی تمامی کاربران را جمع‌آوری کنند. همچنین برای نهادهایی مانند شرکت‌ها، مشارکت‌ها و خیریه‌ها نیز اطلاعاتی مانند نام قانونی، آدرس و شماره ثبت شرکت مورد نیاز است.
این قوانین شامل هر تراکنش، حتی انتقال ارز دیجیتال بین کیف پول‌ها می‌شود. شرکت‌ها باید گزارش‌های سالانه ارائه دهند و آنهایی که در این زمینه کوتاهی کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا ۳۰۰ پوند (حدود ۳۹۸ دلار) به ازای هر کاربر مواجه شوند.
مقامات می‌گویند این اقدام برای محافظت از مصرف‌کنندگان و ایجاد محیط نظارتی قوی‌تر است. اما همچنین به وضوح هدف آن بستن راه‌های فرار مالیاتی و همگام‌سازی با استانداردهای جهانی گسترده‌تر، از جمله مقررات MiCA اروپا است.
مارک آرولیا، مدیر سیاست‌گذاری EMEA گفت این حرکت گام بعدی مورد انتظار برای صنعتی است که به سمت برابری با امور مالی سنتی می‌رود.
اما برای بسیاری از منتقدان، سؤال بزرگتر درباره جمع‌آوری داده‌ها نیست، بلکه درباره حفظ امنیت آن است. این نگرانی زمانی پررنگ‌تر شد که صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس اخیراً تأیید کرد نشت اطلاعات مشتریان رخ داده است. طبق گفته این صرافی مستقر در آمریکا، پیمانکارانی که برای کوین‌بیس در خارج از کشور کار می‌کردند، توسط مهاجمانی که به اطلاعات حساس مشتریان دسترسی پیدا کرده بودند، رشوه گرفته‌اند.
کوین‌بیس گفت این نشت اطلاعات کمتر از ۱ درصد از کاربرانش را تحت تأثیر قرار داده، اما با توجه به داشتن نزدیک به ۹ میلیون کاربر فعال ماهانه، حتی این بخش کوچک نیز جمعیت قابل توجهی را شامل می‌شود.
