بر اساس آمار رسمی، اقتصاد بریتانیا در سه ماهه نخست سال جاری، با رشدی فراتر از پیشبینیها به میزان ۰.۷ درصد افزایش یافت. این رشد در حالی رقم خورد که فعالان اقتصادی نسبت به کاهش اعتماد تجاری در پی افزایش مالیاتهای دولت کارگری و تعرفههای گسترده دونالد ترامپ هشدار داده بودند.
دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در قویترین نرخ رشد یکساله، پیشبینیهای بازار مبنی بر رشد ۰.۶ درصدی را پشت سر گذاشت. این رشد در ادامه افزایش ۰.۱ درصدی سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ رقم خورده است.
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، از این آمار استقبال کرده و گفت:
در سه ماهه اول سال، اقتصاد بریتانیا سریعتر از آمریکا، کانادا، فرانسه، ایتالیا و آلمان رشد کرده است.
بخش خدمات که نقش غالب در اقتصاد بریتانیا دارد، با رشد ۰.۷ درصدی همراه بود. همچنین بخش تولید، شامل تولیدات صنعتی، معدن و انرژی، رشد ۱.۱ درصدی را ثبت کرد، در حالی که فعالیتهای ساخت و ساز بدون تغییر باقی ماند.
با این حال، اقتصاددانان هشدار میدهند که رشد در ماههای آینده احتمالاً ضعیفتر خواهد بود. نگرانیها درباره پیامدهای برنامههای تعرفهای نامنظم ترامپ پس از اعلام روز آزادی در ۲ آوریل افزایش یافته است.
بانک مرکزی انگلستان هفته گذشته اعلام کرد چشمانداز اقتصادی بریتانیا به دلیل افزایش نااطمینانی جهانی ناشی از جنگهای تجاری رئیس جمهور آمریکا، تضعیف شده و پیشبینی میشود فعالیتهای اقتصادی در باقی سال تقریباً راکد بماند.
دولت کر استارمر تلاش کرده با انعقاد توافقهای تجاری و تمرکز بر استراتژی صنعتی دولت، از جمله توافق با واشنگتن برای کاهش برخی از تعرفههای ترامپ بر خودرو، آلومینیوم و فولاد، بریتانیا را از پیامدهای بینالمللی محافظت کند.
