دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در واکنش به رأی دیوان عالی مبنی بر غیرقانونی بودن استفاده از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA) برای وضع تعرفه، بلافاصله دستور برقراری یک تعرفه ۱۰ درصدی جهانی جدید را صادر کرد. ترامپ با انتقاد شدید از حکم دادگاه و مضحک خواندن آن، اعلام کرد که از ابزارهای قانونی جایگزین مانند قانون توسعه تجارت ۱۹۶۲ و قانون تجارت ۱۹۷۴ برای پیشبرد سیاستهای حمایتی خود استفاده خواهد کرد. بر اساس دستور جدید، تمامی تعرفههای امنیت ملی قبلی (بخش ۲۳۲ و ۳۰۱) به قوت خود باقی مانده و تعرفه ۱۰ درصدی جدید تحت بخش ۱۲۲ بر تمامی کالاهای وارداتی افزوده میشود.
دیوان عالی در حکم خود تصریح کرد که قوه مجریه اجازه ندارد در زمان صلح و تحت پوشش شرایط اضطراری، اختیارات مالیاتی کنگره را تصاحب کند. قضات دیوان با اشاره به ماده ۱ قانون اساسی، تاکید کردند که حق وضع مالیات و عوارض منحصراً در اختیار کنگره است و سابقه نداشته که رئیسجمهوری از قانون IEEPA برای وضع تعرفههایی با این ابعاد استفاده کند. پیش از این، ترامپ با استناد به بحران مواد مخدر و کسری تجاری، تعرفههای سنگینی بر کالاهای وارداتی از چین، کانادا و مکزیک وضع کرده بود که اکنون از منظر دیوان عالی، خارج از حیطه اختیارات او در زمان صلح تشخیص داده شده است.
اعلام این سیاستهای تجاری تهاجمی بار دیگر موجی از عدم قطعیت را به بازارهای پرریسک از جمله ارز دیجیتال و سهام تزریق کرده است. سرمایهگذاران نگراناند که این جنگ تعرفهای و تقابل میان دولت و دیوان عالی، منجر به اختلال در زنجیره تأمین و کاهش اعتماد در بازارهای جهانی شود. در حالی که پیش از این تصور میشد ابطال تعرفههای قبلی توسط دادگاه میتواند نقدینگی را به بازار بازگرداند، پافشاری ترامپ بر وضع تعرفههای جدید از مسیرهای قانونی دیگر، پتانسیل رشد داراییهای دیجیتال و شاخصهای بورسی را تحتالشعاع قرار داده است.
