سناتورهای طرفدار ارزهای دیجیتال در نامه‌ای به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، خواستار اقدام فوری برای توقف سیاست مالیاتی دوران بایدن شدند که شرکت‌های رمزارزی آمریکا را در معرض پرداخت میلیون‌ها دلار مالیات بر سودهای تحقق نیافته قرار می‌دهد.
سناتور سینتیا لومیس و برنی مورنو در این نامه مشترک خواستار بازنگری در نحوه اعمال مالیات حداقلی جایگزین شرکت‌ها (CAMT) بر دارایی‌های دیجیتال شدند. این قانونگذاران هشدار دادند که همگرایی اخیر قوانین مالیاتی و قوانین حسابداری به‌روز شده، عدالت را تضعیف می‌کند و باعث اختلال در بازارها می‌شود.
بر اساس قانون CAMT که تحت قانون کاهش تورم تصویب شد، شرکت‌هایی با درآمد سالانه متوسط یک میلیارد دلار یا بیشتر، باید ۱۵ درصد مالیات حداقلی بر درآمد صورت مالی تعدیل شده خود بپردازند.
در دسامبر ۲۰۲۳، هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) قانونی را تصویب کرد که شرکت‌ها را ملزم می‌کند دارایی‌های دیجیتال خود را با استفاده از حسابداری ارزش منصفانه ارزیابی کنند. این تغییر که در ابتدا به عنوان پیروزی برای شفافیت و پذیرش رمزارزها جشن گرفته شد، اکنون به این معنی است که سودهای تحقق نیافته رمزارزها در محاسبه درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شوند.
سناتورها هشدار دادند که سیاست فعلی ممکن است شرکت‌ها را مجبور به فروش دارایی‌های رمزارزی خود تنها برای پرداخت تعهدات مالیاتی کند. این در حالی است که شرکت‌های خارجی که از استانداردهای حسابداری متفاوتی پیروی می‌کنند، تحت تأثیر این قانون قرار نمی‌گیرند.
