پس از دو سال بازدهی بیش از ۲۰ درصدی شاخص S&P 500 در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، نگرانی‌ها درباره رکود تورمی و بحث تعرفه‌ها، بازار سهام را دچار نوسان کرده است.
شاخص S&P 500 پس از رسیدن به بالاترین سطح تاریخی خود در اواسط فوریه، با کاهش ۱۹ درصدی مواجه شد. این کاهش به دلیل نگرانی از کند شدن اقتصاد و تأثیر آن بر فروش و سود شرکت‌ها، همچنین ترس از تورم مجدد به دلیل اعمال تعرفه‌های جدید رخ داد.
بر اساس گزارش‌ها، نرخ بیکاری به ۴.۲ درصد افزایش یافته که در مقایسه با نرخ ۳.۴ درصدی سال ۲۰۲۳، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. همچنین در ماه مارس، ۹۰۱ هزار فرصت شغلی کمتر نسبت به سال گذشته وجود داشته است. تعداد اخراج‌ها نیز با افزایش ۸۷ درصدی به بیش از ۶۰۲ هزار نفر رسیده است.
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال با کاهش ۰.۳ درصدی مواجه شده که در مقایسه با رشد ۳ درصدی تابستان گذشته، کاهش چشمگیری محسوب می‌شود. شاخص اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان نیز در ماه می به ۵۰.۸ کاهش یافته که نشان‌دهنده افت ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته است.
مورگان استنلی، یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری، در به‌روزرسانی اخیر چشم‌انداز خود اعلام کرده که فدرال رزرو احتمالاً کاهش نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۶ به تعویق خواهد انداخت. مایکل گیپن، اقتصاددان ارشد این بانک، پیش‌بینی می‌کند که نرخ مؤثر تعرفه ۱۳ درصدی باقی خواهد ماند و این امر در عین فشار بر اقتصاد، از وقوع رکود جلوگیری خواهد کرد.
این شرایط، فدرال رزرو را در موقعیت دشواری قرار داده است. کاهش نرخ بهره می‌تواند به تورم دامن بزند، در حالی که افزایش آن ممکن است اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد.
