وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) روز دوشنبه در یادداشتی به کارکنان خود اعلام کرد که واحد تخصصی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمزارزها را منحل می‌کند.
تاد بلانش (Todd Blanche)، معاون دادستان کل آمریکا و وکیل سابق دونالد ترامپ در دادگاه کیفری ۲۰۲۴، در یادداشتی چهار صفحه‌ای اعلام کرد:
وزارت دادگستری یک نهاد تنظیم‌گر دارایی‌های دیجیتال نیست. دولت قبلی از وزارت دادگستری برای پیگیری راهبرد بی‌پروای تنظیم‌گری از طریق پیگرد قانونی استفاده می‌کرد.
واحد ملی اجرای قانون رمزارز (NCET) که در سال ۲۰۲۱ در دوران ریاست جمهوری جو بایدن تشکیل شده بود، گروهی متشکل از دادستان‌های واحدهای مبارزه با پولشویی و جرایم سایبری DOJ و وکلای دیگر دفاتر ناحیه‌ای بود.
این واحد در برخی از مهم‌ترین پرونده‌های رمزارزی DOJ مشارکت داشت، از جمله پرونده تورنادو کش (یک میکسر رمزارزی برای مخفی کردن مالکیت)، پرونده آوراهام آیزنبرگ (هکری که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از یک پروتکل معاملاتی رمزارز سرقت کرد) و تحقیقات درباره عوامل کره شمالی که در پولشویی درآمدهای حاصل از هک رمزارزها دست داشتند.
بلانش در یادداشت روز دوشنبه به کارمندان DOJ دستور داد تمرکز خود را بر «پیگرد افرادی که به سرمایه‌گذاران دارایی‌های دیجیتال آسیب می‌رسانند» قرار دهند و از پیگیری پرونده‌های مربوط به صرافی‌های رمزارز، میکسرهایی مانند تورنادو کش و کیف پول‌های آفلاین خودداری کنند.
این اقدام جدیدترین گام دولت ترامپ در کاهش نظارت‌های رمزارزی است. ترامپ اخیراً در اجلاسی با حضور مدیران ارشد صنعت رمزارز اعلام کرد:
قول دادم آمریکا را به ابرقدرت بیت کوین جهان و پایتخت رمزارز تبدیل کنم و اقدامات تاریخی برای تحقق این وعده انجام می‌دهیم.
