اتحادیه اروپا در حال برنامهریزی برای ردیابی انتقال ارزهای دیجیتال است. پاسکال دونوهو، رئیس گروه یورو، در نشست مبارزه با جرایم مالی اروپا ۲۰۲۵، جزئیات جدیدی از برنامههای نظارتی این اتحادیه بر تراکنشهای رمزارزی را تشریح کرد.
بر اساس مقررات جدید مبارزه با پولشویی (AMLR) که از اول جولای ۲۰۲۷ اجرایی میشود، ارائهدهندگان خدمات رمزارزی از تعامل با کیف پولهای ناشناس و رمزارزهای حریم خصوصی منع خواهند شد. همچنین صرافیها و سایر نهادهای متمرکز موظف به شناسایی کاربران کیف پولهای شخصی خواهند بود.
این قوانین شرایطی را ایجاد میکند که سازمانهای اتحادیه اروپا بتوانند هر تراکنش رمزارزی را که از طریق ارائهدهندگان ثبتشده در اتحادیه انجام میشود، ردیابی و شناسایی کنند.
ریکاردو اسپاگنی، توسعهدهنده مونرو (Monero)، این مقررات را متمایل به نظارت بیش از حد توصیف کرده و معتقد است که این قوانین فراتر از رویکرد معمول مبتنی بر ریسک برای پول نقد، کارتهای پیشپرداخت یا حتی پیامرسانیهای رمزگذاریشده است.
بر اساس مقررات جدید، هر انتقال بالای هزار یورو بین حساب مشتری و کیف پول شخصی نیازمند تأیید هویت توسط ارائهدهنده خدمات خواهد بود. منتقدان معتقدند این قوانین میتواند باعث خروج استارتاپهای فناوری حریم خصوصی، رمزنگاران و ارائهدهندگان کیف پول از اتحادیه اروپا شود.
جیمز تولدانو، مدیر عملیاتی یونیتی والت (Unity Wallet)، هشدار داده که این مقررات میتواند بخشی از اقتصاد رمزارزی را به کانالهای کمتر شفاف مانند بازارهای سیاه سوق دهد. برخی صرافیهای بزرگ مانند بایننس و کراکن نیز پیشاپیش اقدام به حذف برخی رمزارزها کردهاند.
