یک دادگاه فدرال آمریکا روز چهارشنبه سیاست تجاری اصلی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را رد کرد. این دادگاه حکم داد که اعمال تعرفه‌ها توسط دولت ترامپ تحت عنوان شرایط اضطراری ملی، فراتر از اختیارات قانون اساسی بوده است.
دادگاه تجارت بین‌المللی آمریکا به‌اتفاق آرا اعلام کرد که ترامپ با استناد به قانون اختیارات اقتصادی و اضطراری بین‌المللی مصوب سال ۱۹۷۷ برای وضع تعرفه بر تقریباً تمام واردات آمریکا، عملی غیرقانونی انجام داده است.
دادگاه نتیجه گرفت این قانون که برای واکنش رؤسای جمهور به شرایط اضطراری واقعی طراحی شده، اجازه تغییر سیاست تجاری یا دور زدن اختیارات قانون اساسی کنگره برای تنظیم تجارت را نمی‌دهد.
دولت ترامپ چند دقیقه پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر ارائه کرد. کوش دسای، معاون سخنگوی کاخ سفید، این حکم را توهین به اختیارات ریاست‌جمهوری دانست و گفت:
تصمیم‌گیری درباره چگونگی رسیدگی به شرایط اضطراری ملی بر عهده قضات انتخاب نشده نیست.
پیامدهای اقتصادی این تصمیم بسیار گسترده است. اگر این حکم در فرآیند تجدیدنظر تأیید شود، واردکنندگانی که تحت تعرفه‌های اکنون باطل‌شده، عوارض پرداخت کرده‌اند، ممکن است واجد شرایط بازپرداخت با بهره باشند. تحلیلگران تخمین می‌زنند از زمان اجرای تعرفه‌ها در ماه آوریل، حدود ۱۴ میلیارد دلار عوارض جمع‌آوری شده است.
بازارهای مالی به این تصمیم واکنش مثبت نشان دادند. معاملات آتی شاخص‌های S&P 500 و نزدک افزایش یافت، دلار تقویت شد و قیمت نفت بالا رفت. چارو چانانا، استراتژیست بانک گفت:
این تصمیم یک نگرانی فوری را برطرف می‌کند، اما آخرین حرف درباره تعرفه‌ها نیست.
واکنش جهانی نیز سریع بود. بازارهای آسیایی با امید به کاهش تنش‌های تجاری صعود کردند، در حالی که مقامات هنگ‌کنگ و اروپا این حکم را گامی به سوی عقلانیت خواندند. اما با توجه به درخواست تجدیدنظر، تأثیر طولانی‌مدت بر تجارت بین‌المللی همچنان مبهم است.
