بانک مرکزی بیش از دو سال است که سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را تعیین کرده، اما معاونت نظارتی این بانک نتوانسته مانع تخلفات گسترده در شبکه بانکی شود. بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، بارها سقف‌های اعلام‌شده را نادیده گرفته‌اند و سودهایی فراتر از حد مجاز پرداخت می‌کنند.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، در بخشنامه ۲۸ ماه قبل بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت سه‌ساله حداکثر ۲۲.۵ درصد و نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی ۲۳ درصد اعلام شده بود. اما در طول این مدت، بسیاری از بانک‌ها چندین مرتبه از این سقف‌ها فراتر رفته‌اند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌های خصوصی با معرفی طرح‌ها و بسته‌های تشویقی متنوع، نرخ سودی تا سقف ۳۰ درصد و حتی بیشتر را ارائه می‌کنند. به ویژه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سودهای بیش از ۳۰ درصد به سپرده‌گذاران کلان اختصاص می‌یابد. این در حالی است که این سودها به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی تأیید نشده‌اند.
در بانک‌های دولتی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. یکی از بانک‌های بزرگ دولتی طرحی را اجرا کرده که نرخ سود سپرده‌های خود را تا ۲۸ درصد افزایش داده است. همچنین یکی دیگر از بانک‌های دولتی نرخ ۲۴.۵ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت سه‌ماهه و نرخ پایه ۲۲.۵ درصد برای سپرده‌های یک‌ساله ارائه می‌دهد.
نکته قابل توجه دیگر این است که یکی از بانک‌های خصوصی، نرخ مصوب ۲۲.۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت را به جای دوره سه‌ساله، به سپرده‌های کوتاه‌مدت سه‌ماهه اختصاص می‌دهد. این اقدام، نوعی دور زدن بخشنامه رسمی بانک مرکزی است.
در این وضعیت، نقش فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی مورد سوال قرار گرفته است. آیا نهاد نظارتی بانک مرکزی از این تخلفات بی‌خبر است یا با وجود اطلاع، اقدام موثری انجام نمی‌دهد؟
برخی تحلیلگران معتقدند ادامه این روند، ممکن است به معنای چراغ سبز غیررسمی برای افزایش نرخ سود بانکی باشد، به ویژه با توجه به اینکه نرخ‌های فعلی چندان با وضعیت واقعی اقتصاد و نرخ تورم هماهنگ نیستند.
با ورود وزیر جدید اقتصاد در آینده نزدیک، مشخص شدن رویکرد و سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در قبال اصلاح نرخ‌های سود و نظارت بر اجرای بخشنامه‌ها، نقش مهمی در بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری پولی و بانکی خواهد داشت.
